مؤاب - زاد عدد الشركات المسجلة خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام الحالي بنسبة 4 % مقارنة، بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب الأرقام الصادرة عن دائرة مراقبة الشركات.
وأكد مراقب عام الشركات د. وائل العرموطي أن سبب الزيادة يعود إلى جملة من الإجراءات في مقدمتها، أتمتة الخدمات وتبسيط خطوات التسجيل، بحسب الغد.
وبين العرموطي أن أعداد الشركات المسجلة، منذ بداية العام حتى نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، وصل إلى 5861 شركة مقابل 5620 شركة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بزيادة مقدارها 241 شركة، بحسب الغد.
وأشار العرموطي إلى أسباب أخرى وراء زيادة أعداد الشركات، تتعلق بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة ضمن مسارات رؤية التحديث الاقتصادي في تحسين وتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار في الأردن، سواء أكان ذلك على مستوى التشريعات الاقتصادية المتعلقة بقانون البئية الاستثمارية وتعديلات قانون الشركات أو القرارات المحفزة لنمو وتمكين القطاع الخاص.
ولفت العرموطي إلى أن الشركات من نوع ذات المسؤولية المحدودة شكلت الحصة الكبرى وبنسبة 72 % من إجمالي الشركات المسجلة وبعدد 4300 شركة وبرؤوس أموال مسجلة تجاوزت 89 مليون دينار، من أصل 179 مليونا إجمالي رؤوس أموال الشركات المسجلة. وأكد أن التعديلات الجديدة على قانون الشركات ساهمت بشكل كبير في تبسيط إجراءات التسجيل من خلال تخفيض متطلبات تسجيل الشركات والمدد الزمنية لذلك، إضافة إلى بنود تتعلق بتأجيل تسديد رأس المال ليصبح بعد 60 يوما من تسجيل الشركة.
وجدد الإشارة إلى أن المدد الزمنية اللازمة لتسجيل الشركات، لا تتجاوز ساعة واحدة في حال اكتمال جميع الأوراق اللازمة، في ظل عدم الحاجة للموافقات المسبقة من المؤسسات الحكومية الأخرى.
واعتبر العرموطي زيادة أعداد الشركات، مؤشرا إيجابيا على وجود نشاط وفرص داخل السوق المحلية رغم الأحداث الجيوسياسية والاضطرابات بالمنطقة، مشيرا إلى أن الشركات الجديدة المسجلة تعمل في قطاعات اقتصادية وخدمية واسعة منها، التعليم، الصناعة، الزراعة، تكنلوجيا المعلومات والمطاعم.
وأشار إلى تراجع أعداد الشركات المشطوبة خلال الأحد عشر شهرا من العام الحالي بنسبة 33 %، لتصل إلى 1641 مقابل 2441 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأكد أن تراجع أعداد الشركات المشطوبة يعكس عوامل إيجابية منها تحسن بيئة الأعمال المحلية وتوفر الفرص داخل السوق المحلية، ما يشجع على الاستمرارية والنمو بدلا من الإغلاق.
وأكد العرموطي حرص الدائرة على مواصلة تسهيل الإجراءات ومواكبة التطورات العالمية في إطار تبسيطها على متلقي الخدمة، مشيرا إلى أن نسبة أتمتة الخدمات بالدائرة وصلت إلى أكثر من 90 %، ما يعني أن أي شخص يستطيع استكمال معاملته إلكترونيا باستثناء التوقيع والتنازلات والحصول على اسم المستخدم والرقم السري لمرة واحدة.
وتستهدف دائرة مراقبة الشركات، زيادة أعداد الشركات الجديدة المسجلة مع نهاية العام الحالي إلى 6 آلاف شركة، بدلا من 5800 شركة العام الماضي.
وتتولى الدائرة، مهام تسجيل مختلف أنواع الشركات والرقابة القانونية والمالية عليها، وإجراء التعديلات والتغييرات كافة التي تتم على الشركات، من ناحية نقل الملكية ورفع وتخفيض رؤوس أموالها، والتعديلات القانونية كافة، التي تتم على عقد ونظام الشركة، إضافة إلى تصفية وشطب الشركات وحضور اجتماعات الهيئات العامة كافة، للشركات المساهمة العامة.
