مؤاب - سجلت نتائج رصد نوعية الهواء المحيط في موقعي مركز التدريب الكهربائي ومدرسة أمينة الغفارية في منطقة الهاشمية، "ارتفاعاً العام الماضي في متوسط نسبة الأيام التي كان فيها الهواء غير صحي للمجموعات الحساسة، والتي وصل مجموعها الكلي 121 يوماً، مقارنة بعام 2022".
وتأتي هذه النسب، وفق ما ورد بالتقرير النهائي لمراقبة الملوثات الغازية في منطقة الهاشمية في محافظة الزرقاء للعام الماضي، "نتيجة قرب مواقع الرصد من مصفاة البترول، ومحطة الزرقاء لتوليد الطاقة الكهربائية".
ولذلك دعا التقرير لـ"دراسة الآثار المحتملة لملوثات الهواء على الصحة العامة لسكان منطقة الهاشمية، وكذلك العمل على مؤشر وطني لنوعية الهواء، يتم حسابه بناء على المواصفة الوطنية وعلاقاتها بالصحة العامة".
وبحسب التقرير، الذي أعده مركز المياه والبيئة والتغير المناخي في الجمعية العلمية الملكية لصالح وزارة البيئة، "فإن موقع الرصد في مدرسة أمينة الغفارية سجل تجاوزاً بمستويات غاز ثاني أكسيد الكبريت، على عكس موقعي مركز التدريب وحديقة الهاشمية اللذين لم يشهدا أي تجاوز على الحدود المنصوص عليها في القاعدة الفنية المحلية لنوعية الهواء المحيط".
وثاني أكسيد الكبريت ذو الصيغة الكيميائية (so2) هو غاز ملوث للهواء، ينتج عن حرق الوقود الأحفوري، بما في ذلك الفحم والنفط والغاز، بحيث يزيد استنشاقه من خطر التعرض لمشاكل صحية كالسكتة الدماغية، وأمراض القلب، والربو وسرطان الرّئة والوفاة المبكرة، وفق ما أشارت إليه التقارير الدولية.
ووفق التقرير، الصادر مطلع الشهر الحالي، والذي حصلت الـ"الغد" على نسخة منها، "فإن مستويات غاز كبريتيد الهيدروجين شهدت تجاوزاً بمعدلاتها في موقع الرصد لمدرسة أمينة الغفارية، ولكنها لم تتعد العدد المسموح به للتجاوزات اليومية والساعية في القاعدة الفنية المعمول بها".
وغاز كبريتيد الهيدروجين ذو رائحة كريهة وقوية تشبه رائحة البيض الفاسد ليس له لون، ويوجد بصورة طبيعية في البيئة، وقد يتكون وينبعث حيثما تكون النفايات التي تحتوي على الكبريت، وقد يؤدي إلى تهيج العين والأنف والرئة.
وأشارت نتائج التقرير إلى "أنه ونتيجة خلل فني بقياس رصد نوعية الهواء في مركز التدريب الكهربائي لم يتم رصد أكاسيد النيتروجين، والذي (يعد بكل أنواعه ساما وضارا؛ إذ يمكن أن يؤدي لتهيج العين والجهاز التنفسي، والإصابة بأمراض القلب، والأوعية الدموية)".
ورغم ذلك كانت مستويات غاز أول أكسيد الكربون في موقعي الرصد في مركز التدريب الكهربائي، ومدرسة أمينة الغفارية ضمن الحدود المنصوص عليها في القاعدة الفنية لنوعية الهواء المحيط".
وتلعب العديد من العوامل المختلفة والمتداخلة دوراً هاماً في مستويات الملوثات في الهواء المحيط من بينها "نوعية الوقود المستخدم في الصناعات والمركبات، وغيرها من النشاطات، فمثلاً هناك اختلاف في نسبة الكبريت في الديزل حسب مصدره".
كما "أن كفاءة حرق الوقود، ودرجة حرارة حرقه، والتحكم بمستوى تركيز الملوثات في الانبعاثات الصادرة عن تلك العمليات، فضلا عن عدد ونوعية المركبات التي استخدمت الطرق الرئيسة والفرعية في مناطق الرصد، وسرعة تحركها على الطرق غير البعيدة".
ولا يقتصر الأمر على ذلك، فوفق التقرير ذاته "فإن الظروف الجوية تلعب دوراً هاماً في مدى انتشار الملوثات من المصادر إلى المناطق المحيطة، ومستوياتها في الهواء، والتي تختلف من سنة لأخرى مثل اتجاه سرعة الرياح، ودرجة الحرارة، وغيرها".
وأوصت نتائج التقرير بـ"توسيع دائرة الرصد من حيث عدد الملوثات المرصودة بحيث تشمل الجسيمات الدقيقة بقطر 2.5 ميكرون، والكربون الأسود، والأوزون".
ولا بد من "إلزام الشركات بمنطقة الهاشمية بعمل دراسة تدقيق بيئي لقياس تراكيز الملوثات الغازية المنبعثة من المصادر الثابتة التابعة لها، وتقييم مدى تأثيرها على نوعية الهواء المحيط".
كما لا بد من "إعداد خطة تسوية بيئية لكل شركة من هذه الشركات مصفاة البترول الأردنية، وكافة المنشآت التابعة لها في الهاشمية وشركات الحديد".
ومن بين التوصيات كذلك "استخدام النمذجة الرياضية لانتشار الملوثات من المصادر الثابتة التابعة للمصانع القائمة، والتي لم يطلب منها دراسة تقييم أثر بيئي لقدمها، وذلك لتقييم تأثيرها على نوعية الهواء المحيط، والعمل على التحكم بنوعية الهواء المنبعث من نشاطاتها المختلفة".
وتهدف الخطوة كذلك "لإعادة تحديد مواقع الرصد بحيث تكون ممثلة، ومتلائمة مع التقاط المتوقع تسجيل التراكيز الأعلى للملوثات الغازية عندها".
وشددت التوصيات "على عمل قياسات لتركيز الملوثات المنبعثة من المصادر الثابتة التابعة للمصفاة، وشركتي الزرقاء ومحطة السمرا لتوليد الكهرباء، وشركات الحديد، ومقارنتها بالحدود القصوى المنصوص عليها في القاعدة الفنية المحلية المعمول بها".
وجاء في التقرير ذاته أن المصفاة تعمل على زيادة سعتها الإنتاجية عبر مشروع التوسعة الرابع، ولذلك يجب أن يؤخذ بعني الاعتبار الانبعاثات التي ستنجم من هذه الخطوة في المستقبل على برنامج الرصد".
ومن بين المقترحات الواردة في التقرير "زيادة المساحة الجغرافية المشمولة بالرصد، بحيث تشمل المناطق المأهولة والقريبة من النشاطات الصناعية الأخرى مثل مصانع الحديد وصهر المعادن"
