مؤاب - واصل نواب المجلس العشرين تقديم أوراق اعتمادهم أمس، لليوم الثاني على التوالي، حيث شرحوا رؤاهم، وجربوا منبر مجلسهم، فاستل بعضهم سيف النقد للحكومة، وأثنى البعض الآخر عليها.
وما بين هذا وذاك حضرت أسئلة نيابية للحكومة في انتظار الإجابة عنها لاحقا، فيما أكد رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي أن التصويت على الثقة بحكومة الدكتور جعفر حسان ستجري اليوم.
جاء ذلك في جلستين صباحية ومسائية عقدهما مجلس النواب أمس برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي، وأدار جزءا منها النائب الأول مصطفى الخصاونة، والنائب الثاني أحمد هميسات، وتحدث فيها 42 نائبا ليصبح عدد النواب الذين تحدثوا خلال يومي النقاش 84 نائبا.
وفي اليوم الثاني من المناقشات، استمعت الحكومة بإمعان، فحرص الرئيس جعفر حسان على الإصغاء وتدوين الملاحظات، كما حرص باقي الفريق الحكومي على تدوين ملاحظات خاصة بوزاراتهم ترد في كلمات نواب.
وحضر خلال الجلسة التي ترأسها رئيس المجلس أحمد الصفدي وأدار جزءا منها النائب الأول مصطفى الخصاونة، والنائب الثاني أحمد هميسات، وتحدث فيها 42 نائبا، النقد والثناء، واللوم والعتب، والصوت العالي والضعيف، والقراءة السياسية والاقتصادية والخدمية، والحديث عن الحريات العامة والتوقيف الإداري، وقانون الجرائم الإلكترونية، والعمالة والحد الأدنى للأجور وزيادة الرواتب.
وتحدثت كتل ونواب متحزبون، وارتفع الصوت النيابي الحزبي رفضا لأي تعاون مع الكيان الصهيوني، وحضرت غزة والقضية الفلسطينية، وثمن متحدثون المقاومة ودورها وخطواتها، كما حضر في كلمات نواب، مدن الأردن وقراه ومخيماته، فطالبوا بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للأطراف، وتحدثوا عن الفقر في بعض البؤر وارتفاع البطالة في بيوتات الأردنيين، والصحة والتأمين الصحي والتعليم والجامعات والإدارة العامة وترهلها، والنقل ومشاكله، والمياه.
وثمن نواب جهود الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة في حماية الأردن من مهربين ومارقين وإرهابيين خططوا للنيل من الأردن وأمنه الاجتماعي واستقراره السياسي.
ولم يمضِ اليوم الأول للمناقشات دون نوادر كان أبرزها عندما تندر رئيس المجلس أحمد الصفدي على رئيس كتلة الاتحاد الوطني زهير الخشمان، الذي طالب الحكومة بترشيد استهلاك السيارات، فمازحه بالقول “سيارتك أغلى من سيارة رئيس الحكومة”.
وفي الكلمات النيابية ارتفع صوت النقد والوعيد، إذ طالب النائب عطا الله الحنيطي بمحاسبة رؤساء وزراء سابقين، وسؤالهم عن سبب عجز الموازنة، متعهدا بمحاسبة الحكومة ورئيسها إن أخطات، مستذكرا شعارات تحفيزية تحدث بها رؤساء وزراء سابقون، كما طالب نواب بإطلاق سراح الموقوفين، ووقف الملاحقات القضائية.
في المقابل، وجد البيان الوزاري من أفواه نواب ثناء، فاعتبروه واعدا، ويحمل في طياته مواقيت زمنية، وجاء مختلفا وواضحا في الكثير من التفاصيل أبرزها الإصلاح ودعمه، وواقعيا ومتفائلا يعكس رؤية الحكومة، ولا يحمل لغة تشاؤمية، ويحدد التحديات ويصر على التغلب عليها؛ ويرون أنه كان كثيفا وبرامجيا.
وقالت النائب رند الخزوز إنه لولا التحديث السياسي لما وقفت فتاة أردنية في الثامنة والعشرين من عمرها على هذا المنبر، ولذا فإن طموحات الشباب كبيرة ومستحقة، كالعمل والتعليم، فيما أشار نواب لأهمية السير بمشروع الناقل الوطني، وغاز الريشة، واصفين المشروعين بعصب الحياة ويصبان بشكل جوهري في خانة الاستقلال الاقتصادي، وأهمية وجود خطة واضحة لإعداد الشباب لوظائف المستقبل وتجهيزهم عبر التدريب.
وطالب نواب بحوافز تنموية شاملة لا تستثني محافظة أو قطاعا، وخدمات تلبي طموح المواطن، فلا يقف المواطن في صف طويل ينتظر حقا بسيطا، ولا يعاني المريض من نقص في العلاج، ولا يتوقف الريادي عن ابتكاره بسبب معوق إداري أو مالي، مطالبين بسياسات مالية متوازنة، فلا يئن المواطن تحت وطأة الضرائب، ولا يختنق المستثمر من تعقيد الإجراءات.
ودان نواب استمرار حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني، والإعلان المستمر من قبل الصهاينة عن مشروعهم التوسعي، وزعزعة أمن بلاد مختلفة من بينها الأردن بحكم موقعه الجيوسياسي.
وقال نواب إن حجم التحديات التي تواجهها الحكومة كبير في هذه المرحلة الحرجة، بدءا من التحديات الاقتصادية المتراكمة إلى تحسين البيئة الاستثمارية، وصولا إلى العمل على بناء منظومة سياسية شاملة تستوعب الجميع وتؤسس لحياة ديمقراطية سليمة، مطالبين بتوحيد السياسات الاقتصادية ومعالجة الاختلالات الهيكلية والتحديات المرتبطة بالبطالة، التي تجازوت 45 بالمائة عند احتساب غير المشمولين بالضمان الاجتماعي.
وثمن نواب جهود جلالة الملك ودوره في جذب الاستثمارات للأردن ودوره في المحافل الدولية، فيما رأى نواب أن الديمقراطية في الأردن ليست مجرد تجربة، بل تلاحم متواصل بين الماضي والحاضر والمستقبل، تتكامل فيها الإرادة الملكية مع الحراك الحزبي الذي سيصل بالأردن إلى مرحلة جديدة من الحياة السياسية تنهض بطاقات المجتمع وتدفع إلى اعادة بناء منظومة صحية عصرية ومتطورة تلبي احتياجات المواطنين العلاجية، بحيث تلتزم الحكومة بالاستمرار في توسعة مظلة التأمين الصحي ليشمل كل أفراد المجتمع.
وقالوا إن الأردن عصي على أي كان، ندافع عنه بالمهج والأرواح من خلال تمتين جبهته الداخلية، والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه محاولة العبث بأمنه واستقراره.
وقالوا إن التعليم هو أساس التغيير الحقيقي، مؤكدين ضرورة مراجعة المناهج الدراسية لتواكب متطلبات العصر وتساهم في بناء أجيال واعية قادرة على الحفاظ على الوطن وتحقيق نهضته، منوهين بأن المرأة الأردنية لطالما أدت دورا محوريا في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية، وضرورة أن تركز السياسات الوطنية على توفير التعليم الجيد للأطفال، والرعاية الصحية لهم، وحمايتهم من العنف، لضمان نشأتهم في بيئة داعمة وآمنة.
وطالب نواب بتعاون الجميع لجعل الأردن نموذجًا يحتذى به كدولة قانون ومؤسسات، ووطن ينعم فيه بالأمن والأمان كل من افترش أرضه والتحف سماه، مشددين على أن لا وطن بديلًا لأي وطن، وتعزيز استقلالية القضاء، وتوفير الطاقة النظيفة بأسعار مخفضة، وخفض أسعار الكهرباء، وفاتورة النفط، وضرورة رفع الحد الأدنى للأجور إلى 350 دينارًا، وزيادة رواتب العاملين والمُتقاعدين، ودعم القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي، والحفاظ على هوية المجتمع الأردني العربية والإسلامية، ودعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه وحقه في مُقاومته المُحتل.
وفي الجلسة المسائية، طغى الخطاب الخدمي على حساب الخطاب التحليلي باستثناء بعض الكلمات النيابية الفردية والحزبية الكتلوية.
ورغم طغيان الخطاب الخدمي إلا أن النائب قاسم قباعي الذي تحدث باسم حزب العمال أعلن نيته حجب الثقة عن الحكومة، مشيرا إلى أن الحزب لم ير في البيان الوزاري ما يدعو للتفاؤل.
بدوره، كرر الصفدي التنبيه على النواب بضرورة الالتزام بالجلسات وعدم التدخين تحت القبة، مشيرا إلى أنه سيتم تفعيل النظام الداخلي للحفاظ على النصاب، وإخراج النائب الذي يقوم بالتدخين من تحت القبة.
وخلال سير الجلسة قام وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي الدكتور محمد المومني بزيارة الصحفيين في موقعهم تحت القبة، وثمن دورهم، وتحدث عن أهمية مجلس النواب ودوره الدستوري، تشريعيا ورقابيا وسياسيا.
وألقى 5 نواب كلمات باسم أحزابهم حيث ألقى النائب مازن القاضي كلمة باسم حزب الميثاق، والنائب خميس عطية باسم كتلة حزب إرادة، والنائب سليمان الزبن كلمة باسم حزب الأرض المباركة، والنائب معتز أبو رمان باسم حزب العمل، والنائب قاسم قباعي تحدث باسم حزب العمال.
يذكر أن حزب العمال له مقعدان من المقاعد الـ41 التي خصصت للأحزاب، وحصل عيلهما النائبان قاسم قباعي ومحمد الجراح، الذي تواردت الأنباء عن قيام المكتب السياسي لحزب العمال بفصله من عضوية الحزب، وفي حال تم تأكيد قرار الفصل بشكل نهائي ومروره بكل مراحله القانونية والنظامية، فإن ذاك يعني فقدان النائب موقعه النيابي وتسمية الذي يليه في الكتلة بدلا منه.
ويعد هذا القرار قابلا للاعتراض خطيا من قبل الجراح أمام المحكمة الحزبية لحزب العمال خلال أسبوع من تاريخ تبلغه بحسب نظام المحكمة، وفي حال لم يعترض يصبح القرار نافذا.
وقال النائب الجراح إنه سيعترض، وإذا لم تأخذ محكمة الحزب باعتراضه وأقرت فصله، فأمامه فرصة استئناف قرارها أمام المحكمة الحزبية أيضا، وأنه بعد صدور القرار القطعي من محكمة الحزب بفصله، سيتجه إلى المحكمة الإدارية ثم المحكمة الإدارية العليا للطعن بقرار الحزب.
وأشارت كتل أحزاب إرادة والميثاق والعمال والأرض المباركة، إلى ملفات مهمة وقارنوا برنامج الحكومة مع برامج الأحزاب ورؤيتها، فيما حرصت كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي من خلال نوابها الذين تحدثوا بشكل فردي على إيصال رسائل ضمنية للحكومة، كان أبرزها ما جاء به النائب ينال فريحات الذي أكد أن الحركة الإسلامية حريصة على أمن واستقرار الأردن، فيما رفض نواب آخرون من نواب الحزب ما قالوا إنه إقصاء لهم.
وبدأت الجلسة الصباحية في وقتها، واستفتحت بقراءة الفاتحة على روح النائب السابق إبراهيم خريسات، وفي الجلسة المسائية قرأ النواب الفاتحة على روح الموظف في المجلس أحمد شبيلات الذي وافته المنية أمس.
ودعا نواب لتبني إستراتيجية متكاملة فيما يتعلق بالأمن الغذائي للتعامل مع المواسم الزراعية المختلفة، وصناعات تحويلية تمنع الخسارة الموسمية، فضلا عن ضرورة فتح أبواب الاستثمار والأسواق، ووجوب أن يكون هناك خطط لبناء حلف مع الدول الصديقة لمواجهة خطط إسرائيل بما يدعم الجهود الرسمية والشعبية، وطالب نواب بفتح قنوات حوار مع المقاومة الفلسطينية، فيما رفض متحدثون هدم بيوت في منطقة المحطة.
وقال نواب إن الظرف الحالي الذي يمر به الأردن هو الأكثر دقة بسبب الظروف الدولية والاقتصادية الضاغطة، ما يتطلب من الجميع العمل على سد الثغرات وتوحيد الصفوف لتحصين الجبهة الداخلية والالتفاف حول الوطن وقائده، مشيرين إلى أن الأردن القوي هو الأقدر على مساندة قضايا الأمة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وأن الأردن يستمد قوته من ثوابته الوطنية ومبادئه الدينية، وولاء أبنائه للقيادة الهاشمية، ووحدة جبهته الداخلية، والإيمان بقدرات قواته المسلحة وأجهزته الأمنية.
وطالب متحدثون بتفعيل مشاركة المواطن في صناعة القرار لبناء الدولة الديمقراطية، وضرورة رصّ الصفوف على أسس متينة في ظل هذه الظروف الإقليمية الصعبة التي تعيشها المنطقة، منوهين بأن بيان الحكومة هو اختبار حقيقي لمدى توافقها مع متطلبات المواطنين وتطلعاتهم، ويعكس حرصها على تحقيق النهضة والتنمية لتوفير العيش الكريم لأبناء الوطن من خلال العمل والمثابرة، وإطلاق الطاقات، وتحقيق الطموح.
وأشار نواب إلى أهمية الاهتمام بالقطاع الصحي، وزيادة مخصصات المحافظات المالية، وتحسين الخدمات التعليمية، وإطلاق الحريات العامة، وإعادة نقابة المعلمين، وتنفيذ القرار القضائي بشأنها.
ودعا نواب إلى أن يكون الأردن نموذجًا في إنشاء المشاريع وإطلاق المبادرات التي تعكس تطلعات أبنائه، وتحقق لهم مستوى معيشياً أفضل، وأن يكون مجلس النواب، كما أراده جلالة الملك، أداة رقابية ومصدرًا لأفكار ابتكارية بنّاءة تساعد الحكومة في التغلب على التحديات الاقتصادية التي تواجه الوطن.
ووجد من بين المتحدثين من يقول إن مجلس النواب يمد يد العون مع الحكومة في ما يخدم الوطن ويلبّي طموحات قيادته الهاشمية والمواطنين، داعين إلى فتح صفحة جديدة من البناء والإصلاح والتحديث والتقدم الحقيقي.
وقالوا إن كتاب التكليف يعتبر برنامجًا متكاملاً يمهّد الطريق للحكومة للبدء بمرحلة جديدة تسير فيها على أرضية صلبة من التوجيهات الملكية التي تنادي بتثبيت المكتسبات في المجالات كافة، واستشراف العقبات وطرق تجاوزها، وتسليط الضوء على المنجزات وسبل استدامتها، فيما شدد نواب على وجوب زيادة رواتب العاملين والمتقاعدين، وزيادة الاهتمام بالنحاس، والصخر الزيتي، وطاقة الرياح.
وقال نواب إن البيان الوزاري للحكومة اتسم بالشمولية والبرامجية، مؤكّدين أن ذلك يدعو للتفاؤل، وبأن التشاركية مع الحكومة أصبحت ضرورة وطنية ملحة، لا سيما أن الأردن أمام منعطف تاريخي ويعيش ظرفًا استثنائيًا وسط محيط ملتهب، ما يتطلب أعلى درجات الوعي والحذر.
وأشاروا إلى أبرز القطاعات العامة التي يجب على الحكومة العمل على تطويرها، ومنها صياغة رؤية إعلامية وطنية شاملة، والتحول إلى الإعلام الرقمي، وتنشيط وتسريع نمو القطاع السياحي كونه رافدًا مهمًا للاقتصاد الوطني، وإعداد وتدريب المعلم للنهوض بالمنظومة التعليمية، واستقطاب الكفاءات الطبية والمحافظة عليها، والتوسع في الصناعات الدوائية.
ودعا نواب إلى تخفيف أعباء الرسوم الدراسية في الجامعات وصولا إلى مجانية التعليم الجامعي، باعتبار أن مجانية التعليم حق لكل أردني، وتعزيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتوجيه التعليم نحو سوق العمل والاستثمار في القطاعات الإنتاجية مثل الزراعة والصناعة والسياحة، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، نظرا لأن التحديات الحالية تتطلب تعاونا وتنسيقا كبيرين بين الحكومة والبرلمان، وبين القطاعين العام والخاص، لإيجاد حلول لهذه التحديات.
ودعوا إلى إعادة النظر ببرامج التعليم التقليدية لمواجهة تحدي ارتفاع البطالة بين صفوف خريجي الجامعات، وفتح آفاق العمل العام وخدمة الوطن أمام الجامعات بوصفها الحاضنة الأكبر لتنمية القيادات الشبابية.
ووجد من بين المتحدثين من أشار إلى الرؤية الإصلاحية، حيث أكدوا أن المضي في أولى مراحل التحديث السياسي التي أنجزتها اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، ستنعكس على كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية والإدارية في سائر مؤسسات الدولة.
وأعاد نواب التذكير بأهمية معالجة مشكلتي الفقر والبطالة، وتمكين الشباب وإعدادهم لوظائف المستقبل، وتعزيز برامج التدريب المهني وربطها باحتياجات سوق العمل، والتعاون مع مجالس المحافظات لإدراج مشاريع تنموية توفر فرص العمل، وتطوير وتحديث التعليم، واتخاذ خطوات عاجلة لتعزيز دور الإدارة المحلية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وزيادة مخصصات مجالس المحافظات في الموازنة العامة، بما يمكنها من أداء دورها التنموي بفاعلية، مع مراعاة خصوصية بعضها من حيث المساحة وعدد السكان.
وبين نواب أن الإدارة المحلية تعد ركيزة أساسية للإصلاح الإداري والتنمية المستدامة، مشددين على دورها في تعزيز المشاركة الشعبية وتفعيل الحكم المحلي بما يُحسن الخدمات، مطالبين بتعديل قانون الإدارة المحلية ومراجعة التشريعات المتعلقة بها لتمكينها من القيام بدورها التنموي والخدمي.
