مؤاب - خصص مشروع قانون الموازنة العامة للعام المقبل، لوزارة العدل حوالي 72 مليون دينار، بزيادة تقدر بحوالي 4 مليون دينار عن المعاد تقديره في موازنة العام الحالي، والتي بلغت 67.9 مليون دينار.
وبحسب المشروع فقد تم تخصيص حوالي 61.5 مليون دينار كنفقات جارية، وحوالي 10.4 مليون كنفقات رأسمالية.
وعزت الحكومة الزيادة بالمخصصات، لزيادة مجموعة تعويضات العاملين بمبلغ 2279 ألف دينار، وقد جاءت الزيادة محصلة لتغطية كلفة الزيادة الطبيعية لمجموعة تعويضات العاملين وكلفة تعبئة عدد من الوظائف الشاغرة والمحدثة على جدول تشكيلات الوظائف لعام 2025 وكلفة عودة مجازين للعمل، من جهة وانخفاض نتيجة كلفة إحالة عدد من الموظفين على التقاعد وكلفة مجازين بدون راتب وكلفة الموظفين المنقولين من القطاع من جهة أخرى.
كما تمّ زيادة مجموعة النفقات التشغيلية بمبلغ 505 آلاف دينار، حيث تركزت الزيادة في الكهرباء ومواد التنظيفات ولوازمها (منها عقود التنظيفات)، ومصروفات السلع والخدمات. إضافة لزيادة مجموعة النفقات الأخرى بمبلغ 380 ألف دينار، والتي تركزت ببند صندوق التكافل الاجتماعي ومادة مكافات لغير الموظفين.
أما النفقات الرأسمالية فقد تم زيادتها بمبلغ 875 ألف دينار لتغطية التزامات الوزارة المترتبة عن تطوير البنية التحتية الانشائية والتكنولوجية للوزارة، وقد تركزت الزيادة بمبنى محكمة جنايات عمان.
وجاء في مشروع الموازنة أنّ عدد مباني القصور العدلية يقدر حاليا بـ12 في حين من المخطط أن تصل لـ 13 العام المقبل، وبلغ عدد الأوراق المؤرشفة إلكترونيا في المحاكم حوالي 290 مليون ورقة، فيما من المخطط أن تصل لـ315 مليون ورقة، كما بلغ عدد جلسات المحاكمات عن بعد حوالي 99 ألف جلسة، ومن المستهدف أن تصل إلى 180 ألف خلال العام المقبل.
ويبلغ عدد القاعات المختصة بالمحاكمات عن بعد 124 قاعة، فيما من المتوقع أن تصل العام المقبل لـ150 قاعة.
وأشار المشروع إلى أن عدد حالات العقوبات البديلة المنفذة بلغ العام الحالي حوالي 1746 -كتقييم أولي- فيما كان من المستهدف 2100 حالة، وتعمل الحكومة على أن يصل عدد الحالات لـ 2300 حالة خلال العام المقبل.
وبلغ عدد المحاكم الموائمة للأشخاص ذوي الإعاقة كتقييم أولي 20، وتخطط الحكومة أن تصل الى 25 خلال العام المقبل.
أما عدد الاستشارات القانونية التي تقدمها الوزارة للمؤسسات والدوائر الحكومية فقد بلغ التقييم الأولي لها 967 استشارة فيما المستهدف الوصول لـ880 استشارة.
وعن أهم القضايا والتحديات التي تواجه الوزارة أشار مشروع الموازنة الى أنّ هناك حاجة لتحديثات وتشريعات تدعم الوصول للعدالة الناجعة إلى حد ما، حيث إن التشريعات الحالية ما زالت بحاجة لمواكبة التطورات والمستجدات ومنها التوقيع الإلكتروني وغيرها.
كما تمت الإشارة إلى أن تطوير العمليات والإجراءات يرتبط بتطوير وتحديث التشريعات، والتي تحتاج لأمد طويل مما يؤدي لتأخير عملية التحسين والتطور.
بالإضافة لتحديات "الوصول للاستقرار التشريعي"، وضعف الإقبال على الحلول البديلة للنزاعات، وضعف تفعيل استخدام بدائل العقوبات السالبة للحرية عموما وقلة الوعي المجتمعي بفوائد ونتائج استخدام بدائل العقوبات السالبة للحرية وبدائل التوقيف.
كما أنّ مدى جاهزية الشركاء الإستراتيجيين لإتمام عملية الربط الإلكتروني والتكامل الإلكتروني معهم، تعتبر-وفق المشروع- تحديا آخر، وضعف تعاون عدد من الشركاء الإستراتيجيين في دعم وتنفيذ التوجهات الإستراتيجية للقطاع العدلي.
ويضاف للتحديات، عملية التحول والانسجام مع متطلبات نظام إدارة الموارد البشرية الجديد نظام رقم 9 لسنة 2020 نظام الخدمة المدنية صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور وتعديلاته حتى تاريخ 2024/7/1 ونظام رقم (33) لسنة 2024 نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام الصادر بمقتضى المادة (120) من الدستور، ووجود عدد من المباني المستأجرة التي لا تتواءم ولا تتناسب مع عمل المحاكم والدوائر التابعة للوزارة.
