مؤاب - ارتفعت مخصصات ﺳﻠطﺔ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ بمقدار 43,368 مليون دينار في مشروع قانون موازنة العامة للعام القادم لتبلغ 407,968 مليون دينار، مقارنة مع المعاد تقديره للعام الحالي والبالغ 364,600 مليون دينار، وبزيادة نسبتها 13 %.
وبحسب مشروع القانون، زادت النفقات الجارية بقيمة 6 ملايين دينار، لتبلغ 108,081 مليون دينار مقارنة مع المعاد تقديره للعام 2024 والبالغ 102 مليون دينار، ولتبلغ نسبة الزيادة بالنفقات الجارية 6 %.
كما ارتفعت مخصصات النفقات الرأسمالية بقيمة 37,287 مليون دينار لتبلغ 299,887 مليون دينار، مقارنة مع المعاد تقديره للعام 2024 والبالغ 262,600 مليون دينار، وبزيادة نسبتها 14 %.
وبذلك، تستحوذ النفقات الرأسمالية على 73 % من حجم موازنة سلطة المياه للعام 2025، مقابل 27 % للنفقات الرأسمالية.
وجاءت الفرﻭﻗﺎﺕ ﺑﻴن ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘدرة للعام 2025 ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺩ ﺗﻘديرها للعام الحالي، بالنفقات الجارية جراء زيادة ﻣﺠﻤوﻋﺔ ﺗﻌوﻳﻀﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﻤﺒﻠﻎ 1.271 ﻣﻠﻴوﻥ ﺩﻳﻨﺎﺭ، ﻭﺗرﻛزﺕ باﻟزﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟطﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﻠرﻭﺍتب ﻭالأﺟوﺭ ﻭﺍﻟﻌﻼوﺍﺕ، إضافة لارتفاع ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﺑﻤﺒﻠﻎ 6.558 ﻣﻠﻴوﻥ ﺩﻳﻨﺎﺭ، ﻭﺗرﻛزﺕ باﺭﺗﻔﺎﻉ ﺑﻨد ﻣﺼرﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨدﻣﺎﺕ واﺣﺘﺴﺎﺏ ﺑدﻝ أﺛﻤﺎﻥ ﻭﺿﺦ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ، ﺑﺎلإﺿﺎﻓﺔ لبند ﺍﻟﺘﻨظﻴﻔﺎﺕ ﻭﻟوﺍﺯﻣﻬﺎ، وﻣﻨﻬﺎ ﻋﻘوﺩ ﺍﻟﺘﻨظﻴﻔﺎﺕ ﻭﺑﻨد ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ.
يشار إلى أن بند "ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍلأﺧرى" انخفض ﺑﻤﺒﻠﻎ 1.748 ﻣﻠﻴوﻥ ﺩﻳﻨﺎﺭ، ﻭﺗرﻛز ﻓﻲ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﺑﻨد ﺍلفوﺍﺋد ﺍﻟدﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔوﺍﺋد ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻋد ﻭﺍﻟﺘﻌوﻳﻀﺎﺕ.
أما الفروقات في النفقات الرأسمالية، فجاءت جراء ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟرﺃﺳﻤﺎﻟﻴﺔ بتمويل ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺑﻘﻴﻤﺔ 42.287 ﻣﻠﻴوﻥ ﺩﻳﻨﺎﺭ، ﺣﻴث ﺗرﻛزﺕ ﻓﻲ ﻣﺸرﻭﻉ ﺟر ﻣﻴﺎﻩ ﺍﻟدﻳﺴﻲ.
كما ارتفعت ﻣﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟرﺃﺳﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤوﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘرﻭﺽ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ 2 ﻣﻠﻴوﻥ ﺩﻳﻨﺎﺭ.
يشار إلى ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﻣﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟرﺃﺳﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤوﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺢ ﺑﻘﻴﻤﺔ 3 ملايين ﺩﻳﻨﺎﺭ.
وﺗﺄﺳﺴت ﺳﻠطﺔ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ العام 1983، وﺃﻧﺸﺌت ﻟتكوﻥ ﻣؤﺳﺴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻣﺎﻟﻴﺎ ﻭﺇﺩﺍرﻳﺎ ترﺗﺒط ﺑوﺯﻳر ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﺍﻟرﻱ، وﺗﺘﺤﻤﻞ ﺳﻠطﺔ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻤﺴؤﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟكاﻣﻠﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘوﻓﻴر ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻟﻠﺠﻤﻬوﺭ، ﺇﺿﺎﻓﺔ لخدمات ﺍﻟﺼرﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ، ﻭﺗﺨطيط ﺍﻟﻤوﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﺋﻴﺔ، ﻭﻣرﺍﻗﺒﺘﻬﺎ، ﻭﺇﻧﺸﺎﺋﻬﺎ، ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻬﺎ ﻭﺻﻴﺎﻧﺘﻬﺎ.
وتتمحور رسالة السلطة بتأﻣﻴﻦ ﻣﺘﻠﻘﻲ ﺍﻟﺨدﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠكة باحتياجاتهم ﻣﻦ ﻣﻴﺎﻩ ﺍﻟﺸرﺏ ﻭﻓق ﺍﻟﻤوﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍلأﺭﺩﻧﻴﺔ، آﺧذة ﺑﺎلاﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟكلف ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻣﻊ ﺍلاﺳﺘﻤرﺍﺭ ﺑﺈﺩﺍﺭﺓ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘلوﺙ ﻭﺗوﺯﻳﻌﻬﺎ ﺑﻌدﺍﻟﺔ، ﻭﺍﻟﺒﺤث ﻋﻦ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺟدﻳدﺓ، فضلا عن ﺗطﺒﻴﻖ ﺍﻟﺘﺸرﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎظﻤﺔ ﻟﻤﻨﻊ ﻫدﺭﻫﺎ ﻭﺇساءة اﺳﺘﺨدﺍﻣﻬﺎ ﺃﻭ ﺍلاﻋﺘداء ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﺗﻘديم ﺧدﻣﺎﺕ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﺳﺘﺨدﺍﻡ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺑﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﻤوﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤدﺓ.
وكانت دائرة الموازنة العامة نشرت على موقعها الإلكتروني مشروع قانون الموازنة لسنة 2025، ويستند مشروع القانون، بحسب مطلعين، لفرضيات واقعية، وجاء منسجما مع متطلبات تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي عبر رصد المخصصات المالية اللازمة للبدء بتنفيذ المشاريع الكبرى؛ مثل مشروع الناقل الوطني للمياه، وسكة الحديد التي تربط ميناء العقبة بمناطق التعدين في الشيدية وغور الصافي.
وقدر مشروع القانون إجمالي النفقات العامة بما مقداره 12.5 مليار دينار، منها نفقات جارية بنحو 11.042 مليار دينار، ونفقات رأسمالية بنحو 1.470 مليار دينار، وبارتفاع نسبته 16.5 بالمائة عن مستواها المعاد تقديره للعام 2024؛ وذلك لتغطية تمويل المشاريع الكبرى، وبناء المستشفيات والمدارس الجديدة، وصيانة المستشفيات والمدارس الحالية.
