مؤاب - أعلن المتحدث باسم إدارة الشؤون السياسية السورية عبيدة أرناؤوط أنه سيتم تجميد الدستور والبرلمان خلال الفترة الانتقالية التي ستمتد ثلاثة أشهر.
وقال من مقر الهيئة العام للاذاعة والتلفزيون في دمشق لوكالة فرانس برس قررنا "خلال اجتماع لوزراء الثورة عن حكومة الانقاذ السورية مع الوزراء السابقين من أجل نقل الصلاحيات (...) هذه المرحلة ستسمر ثلاثة أشهر، ريثما يتم تشكيل الحكومة الجديدة، وطبعاً سيجمد الدستور والبرلمان" خلال هذه المدة.
وتابع أرناؤوط: "ستشكل لجنة قانونية وحقوقية من أجل النظر في الدستور وإجراء التعديلات"، مشيرا إلى أولويات مرتبطة بـ"حماية المؤسسات، والوثائق والثبوتيات وكذلك تحدّ على صعيد الخدمات".
وأقر النظام السابق بموجب استفتاء شعبي في العام 2012، دستورا جديدا ألغى بموجه الدور القيادي لحزب "البعث" الحاكم حينها، وتضمن مادة نصّت على "التعددية السياسية" محل المادة الثامنة التي تشدد على دور الحزب "القائد في الدولة والمجتمع".
والتقى مراسلو فرانس برس بالمتحدث عبيدة أرناؤوط في مبنى التلفزيون الحكومي، فيما كان موظفون ينظمون بعض الملفات ويسلمونها لمسؤولي السلطات الجديدة.
وقال أرناؤوط: "لدينا الآن أولويات مرتبطة بالحفاظ وحماية المؤسسات"، مؤكدا أن "هذه المرحلة عنوانها دولة القانون والمؤسسات... وكل مواطن سوري سيستعيد كرامته ويستعيد حريته المسلوبة".
وحول رموز النظام السابق، أشار أرناؤوط إلى أنه "لا بد أن يكون هناك محاسبة وفق القانون لأنه لا عدالة بلا محاسبة".
ولطالما قدم الرئيس السابق بشار الأسد الذي ينتمي إلى الأقلية العلوية، نفسه كحام للأقليات الذي تبدي "بعض القلق" من السلطات الجديدة.
وأكد عبيدة أرناؤوط: "نحن نحترم التنوع الثقافي والطائفي في كل ربوع سوريا لذلك هذه الأمور (المرتبطة بالحريات الدينية) لا أعتقد أن هناك أي موقف، تبقى كما هي".
