مؤاب - خرج رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الثلاثاء من المستشفى بعد خضوعه لجراحة في البروستاتا ليدعو شركاءه في الائتلاف الحاكم إلى مؤازرة الحكومة وتأييد موازنتها لعام 2025 بعد أن هدد متشددون من المعارضة بسحب تأييدهم لمشروع الموازنة.
وحضر نتنياهو إلى الكنيست بالمخالفة لتعليمات الأطباء ليضمن إقرار تشريع يهدف إلى زيادة إيرادات الدولة، وذلك بعد أن قال وزير الأمن الوطني اليميني المتطرف إيتمار بن جفير وأحزاب متشددة إنها قد تصوت ضد التشريع أو يمتنعون عن التصويت عليه.
وأُقر مشروع الموازنة بفارق ضئيل في تصويت أولي لكن المعارضة تعد علامة أخرى على الخلافات الآخذة في الاتساع داخل الائتلاف، وهو أكثر التيارات اليمنية تطرفا في تاريخ إسرائيل. والمشروع هو حزمة من الإجراءات التقشفية في وقت الحرب تشمل زيادات ضريبية وخفضا في الإنفاق.
وفي التصويت الأولي الذي أُجرى هذا الشهر، وافق المشرعون الإسرائيليون بهامش ضئيل على مشروع الموازنة رغم معارضة شركاء في الائتلاف طالبوا بإقالة النائب العام الإسرائيلي.
وقال نتنياهو يوم الثلاثاء “أتوقع من جميع أعضاء الائتلاف، بمن فيهم الوزير بن جفير، التوقف عن زعزعة الائتلاف وتعريض وجود حكومة يمينية للخطر”.
وطالب بن جفير بمزيد من التمويل للشرطة الإسرائيلية التي يشرف عليها مكتبه، وعبرت الأحزاب المتشددة عن معارضتها للتشريع الذي قد يجبر بعض أفراد جماعاتها على التجنيد في الجيش.
وتنتقل الميزانية بعد ذلك إلى لجنة المالية في الكنيست ولجان أخرى وهناك قد تخضع لتعديلات. ومن غير المتوقع الموافقة عليها حتى يناير كانون الثاني على الأقل. وقد تقود عدم الموافقة على الميزانية بحلول 31 مارس آذار إلى انتخابات جديدة.
وسعى نتنياهو في سبتمبر أيلول إلى تعزيز ائتلافه، الذي يستحوذ على 64 مقعدا مقابل 56 لخصومه في الكنيست، باستقطاب النائب المعارض جدعون ساعر والمقاعد الأربعة لحزبه أمل جديد (تكفاه حدشاه)، حتى يقلص اعتماده على أعضاء آخرين في ائتلافه الحاكم. وأصبح ساعر الشهر الماضي وزيرا للخارجية.
وتضرر اقتصاد إسرائيل منذ هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 الذي نفذته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) ومنذ الحرب التي تلت ذلك في غزة وعلى جبهات أخرى.
ولم يحقق الاقتصاد نموا يذكر، فيما دفعت مشكلات الإمدادات التضخم إلى الارتفاع، وبالتالي كلفة المعيشة على الإسرائيليين.
