مؤاب - بالرغم من إعلان المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية في العام 2023، عن البدء بإعداد خطة للمتابعة والتقييم لخطة العمل الوطنية لمقاومة مضادات الميكروبات 2025-2023، الا أن نتائجها لم تنشر بعد.
ذلك ما ورد في التقرير السنوي للمركز لعام 2023، الصادر هذا الأسبوع، والذي يشير الى أن "المركز بدأ بإعداد خطة، تهدف لمراجعة ومتابعة مدى تنفيذ مشاريع وأنشطة خطة العمل الوطنية، وتزويد صناع القرار على المستوى الإستراتيجي بمدى الإنجازات التي تمت".
في وقت يشارك فيه المركز بإجراء تحديث ثالث على الخطة التي أصدرتها وزارة الصحة في الربع الأخير من العام 2023.
وكان التقرير الشامل أوصى بالتقدم في الأنشطة الوطنية الخاصة ببنود الخطة، وزيادة الموارد لدعم تنفيذها، وتوسيع نطاق بيانات الرصد التي تأتي من مصادر القطاع الصحي، لتشمل صناع القرار في القطاعات الأخرى، موضحا أن "موسم الأمراض التنفسية الحادة للعام الماضي، بدأ مبكراً وبأعداد كبيرة مقارنة بسابقاتها".
كما لوحظ "وجود انخفاض في نسبة التغطية بالمطاعيم، ومن ضمنها مطعوم الحصبة في عدة مناطق خلال الاعوام الخمس الماضية، وخصوصاً خلال جائحة كورونا".
وما تزال "عمليات فريق الرصد الوبائي بالوزارة نشطة ومستمرة في تلك المناطق، الى جانب متابعة تطعيم الأطفال فيها، للسيطرة على المرض". إذ أكدت نتائج التقرير "عدم وجود ارتفاع في حالات التهاب الكبد الحاد غير معروف الأسباب للأطفال في الأردن العام الماضي، مقارنة بعدد الحالات المبلغ عنها في الأعوام الخمسة الماضية".
وعمم المركز على المستشفيات والمراكز الصحية بـ"ضرورة تفعيل الرصد النشط لحالات اليرقان في المملكة، والتحري والتبليغ عن أي حالة محتملة، بخاصة في أقسام الطوارئ". كما أوعز "لمختبر الصحة العامة المركزي في الوزارة باستقبال وحفظ العينات من الحالات التي ينطبق عليها التعريف العلمي، ليجري التعامل معها لاحقاً، وحسب الحاجة والمستجدات".
ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، لا يوجد تعريف مؤكد لالتهاب الكبد الحاد غير معروف الأسباب، لكنها عرفت الحالات المحتملة على أنها تصيب أي شخص مصاب به، برغم أن اختباراته جميعها سلبية، وبالتزامن مع ارتفاع فحوصات انزيمات الكبد (ALT OR AST)، لدى الفئة العمرية 16 سنة فأقل.
وأظهرت دراسة متخصصة، وجود 51 نظام رصد وطني يستخدم لرصد الأمراض المعدية والسارية، لكن معظمها لا يتماشى مع بعضها، ما يُسهم بازدواجية البيانات، وهدر الجهد والوقت، وفق التقرير ذاته، ما استدعي "وجود معايير ورموز موحدة، تتبعها أنظمة الدولة للحد من حدوث تلك المشاكل، على أن يجري تبنيها وتطبيقها في المؤسسات المعنية برصد الأمراض السارية.
وبناء على تحليل جودة 33 نظام معلومات، عبر الاعتماد على سمات خاصة بجودة البيانات، تبين أن "هنالك ضرورة لاستحداث نظام رقمي موحد متكامل، يدير البيانات المستلمة من الأنظمة الحالية". كما يتوجب "وضع تشريعات تغطي جوانب دقة البيانات واكتمالها، والتبليغ في الوقت المناسب، والحاجة الإلزامية لمراقبة معلومات الرصد، وتقليل وقت التبليغ لضمان الاستجابة السريعة".
