مؤاب - فيما تعتزم نقابة المحامين الانتقال رسميا إلى مقرها الجديد الكائن في مبنى مستشفى ملحس سابقا، منتصف الشهر الحالي، أكد نقيب المحامين يحيى أبو عبود إن المبنى الجديد سيوفر على النقابة نحو 6.5 مليون دينار، تمثل الفرق بين إنشاء مبنى جديد بكلفة 8 ملايين دينار، فيما لم تكلف إعادة تأهيل المبنى القائم أكثر من 1.6 مليون دينار.
وأضاف أبو عبود إنه مع تطوّر النقابة وتوسّعها بإنشاء مديريات وأقسام جديدة، ولتبنيها رؤية على مستوى عشرات السنين المقبلة، كانت هناك حاجة للتوسع في مبنى جديد، بحسب الغد.
واعتبر أن هذه الحاجة، تحقّقت عبر قرار إعادة تأهيل مبنى ما كان يسمى "مستشفى ملحس" ليصبح مقرّا لنقابة المحامين، وبالتالي تم تحقيق الحاجة إلى مبنى يتسع "لاحتياجاتنا الآنية والمستقبلية في ظل ارتفاع عدد المنتسبين، والتوسع في مفهوم مهنة المحاماة ودور النقابة الذي بات أكبر من ذي قبل".
وأوضح أن النقابة سيكون لها مقرّان رئيسيان في الدوار الأول ضمن المبنى الجديد، وفي مجمع النقابات المهنية في الشميساني.
ولفت إلى أن المقرّين يخدمان 17 ألف محام مزاول، مبينا أنه في الآونة الأخيرة، هناك قسم قانوني لأداء القسم أسبوعيا لبعض المحامين المنضمين حديثا.
وعلّل ذلك، بأنه قبل ثلاث سنوات، وبسبب أزمة كورونا وتخريج أفواج جديدة من المحامين، بات هناك عدد كبير بحاجة إلى أداء قسم قانوني للانضمام رسميا إلى الهيئة العامة للنقابة.
واعتبر أن صندوق التقاعد في النقابة يعيش حالة من الاستقرار، مؤكدا أن هناك صرامة في تطبيق قوانين النقابة على الإحالة على التقاعد.
وأضاف أن هناك سياسة مالية رشيدة اتبعتها مجالس النقابة المتعاقبة، بالإضافة إلى إلزامية الاشتراك بصندوق التقاعد الذي هو جزء أساسي من الموارد المالية كما أن المحامين ملتزمون تجاه نقابتهم في كافة الأمور المالية المطلوبة منهم. ولفت إلى أن النقابة خلال العامين الماضيين، ساهمت في دعم رسوم المحامين بنسبة 100 % وبالتالي فإن أعضاء الهيئة العامة يشعرون بالالتزام أمام نقابتهم.
