مؤاب - يبدأ مجلس النواب غدا عبر جلستين صباحية ومسائية بمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025 والتي تتضمن موازنات المؤسسات المستقلة.
ويتوقع أن يصوت مجلس النواب على مشروع قانون الموازنة وتوصيات لجنته المالية التي تضمنت التوصية بزيادة رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين نهاية الأسبوع الحالي، حيث يحال بعدها مشروع القانون لمجلس الأعيان.
وكانت "مالية النواب" قد عقدت مؤتمرا صحفيا الخميس الماضي أعلنت به عبر رئيسها نمر سليحات عن توصياتها التي تضمنت تخفيض النفقات بقيمة 40 مليون دينار، أي تخفيض 20 مليونا من الموازنة العامة، و20 مليونا من الوحدات الحكومية، وتخصيص المبلغ لرفع أو زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين؛ المدنيين والعسكريين.
وأوصت بتنفيذ المشاريع الكبرى، الناقل الوطني لتحلية المياه من العقبة، سكة الحديد من ميناء العقبة وربطها بالمناطق إلى غور الصافي، وتخفيض النسبة العامة على ضريبة المبيعات بما لا يقل عن 1 % وإعادة دراسة العبء الضريبي.
كما أوصت بتوفير كافة الإمكانيات للقوات المسلحة الأرنية - الجيش العربي، والأجهزة الأمنية، واستمرار وزارة المياه بتنفيذ مشاريعها للتقليل الفاقد المائي، وعقد حوار وطني اقتصادي مالي، تمهيدا لعقد مجلس ثنائي بين مختلف ممثلي القطاعات مع سورية، لبدء تحديد التشارك الاقتصادي بين البلدين لما فيه مصلحة الشعبين، ومواصلة الخطوات التنفيذية لإنشاء المدينة الجديدة، لأهميتها بتحسن الاقتصاد الوطني ورفع مساهمة الاستثمار.
وقالت اللجنة، إنه مع تراجع استجابة المجتمع الدولي لخطة اللجوء السوري، وتأثر البنى التحتية والموارد الطبيعية، وارتفاع كلف الدين العام وخدمته، ولضرورة العمل على كبح نمو خدمة الدين العام، توجب الطلب من المجتمع الدولي تحديد نسبة الفائدة على القروض الميسرة بما لا يتجاوز 2 %، وبقيمة العجز قبل المنح في الموازنة.
كما دعت لالتزام وزارة المالية بالمدة المحددة لرديات ضريبة الدخل المبيعات، لتمكن القطاع الخاص من إعادته في الدورة الاقتصادية.
كما وأوصت بتسهيل وتسريع القرار الاستثماري من النافذة الاستثمارية، لأهميته بتحفيز الاستثمار، ووضع خطة تنفيذية لترويج الفرص الاستثمارية بما يضمن محاكاة مختلف فئات المستثمرين.
ودعت لتوفير بيئة تمكن من استقطاب شركات تكنولوجيا المعلومات العالمية، بما يمكن الأردن بأن يكون مركزا اقليميا رياديا في هذا القطاع مستقبلا، واستكمالا لفتح مراكز الخدمات الحكومية لتصل لـ15 مركزا موزعا على المحافظات.
وأوصت اللجنة بالاستمرار بتعزيز الأمن الغذائي، لإسهامه بالحد من تقلبات الأسعار، ودعم ورعاية التعاونيات الزراعية، لتكون مجتمعات مصغرة وتمكينها من الزراعات النوعية، لجعلها نموذجا في التوسع و النجاح، وإيجاد برامج متكاملة للمزارع الصغير تبدأ من الإرشاد للزرعات النوعية وتوفير احتياجات الإنتاج والقروض بدون فائدة، لتمكنه من النجاح والاستمرار والنمو التدريجي، ودعمه لرزاعة المحاصيل الأساسية كالقمح والشعير والذرة.
وفي مجال المياه دعت اللجنة لاستمرار وزارة المياه بتنفيذ مشاريع تقليل الفاقد المائي ضمن برنامج تنفيذي زمني، وصولا للمعدلات الدولية في مدة أقصاها 10 سنوات، وتنويع المصادر المائية، والمحافظة على حالة السدود؛ ومساهمة شركات المياه في نسبة عجز سلطة المياه المالي، ورفع مسؤولياتها بتخفيض الفاقد الفني من المياه، وعدم إجراء أي حجز على أي من المواطنين ممن ترتب عليهم ذمم مالية نتيجة استهلاك المياه بما لايتجاوز قيمة الذمة المالية.
وفي باب الصناعة والتجارة دعت اللجنة للإسراع بتوفير إمدادات الغاز لتخفيف الكلف الإنتاجية؛ وفتح أسواق جديدة وتعظيم الاستفادة من ميزة الاتفاقيات الدولية مع الأردن، لتمكين الصادرات الإنتاجية والخدمية الأردنية من رفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي؛ ورفع مساهمة صندوقي دعم الصناعة ودعم الصادرات لتحفيز القطاع الصناعي وتمكينه من رفع صادراته الوطنية، ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وتخفيض عجز الحساب التجاري؛ والتوسع في برامج دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة من المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية "جدكو"، لمساعدتها على رفع مساهمتها في النمو.
ودعت لتوفير كافة الإمكانات لاستخراج كميات الغاز المكتشفة، والاستمرار بالاستكشاف عن النفط والغاز، والمعادن الطبيعية، وعدم إجراء إي حجز على أي من المواطنين ممن ترتبت عليهم ذمم مالية نتيجة استهلاك الكهرباء بما لا يتجاوز قيمة الذمة المالية.
وبشأن التربية والتعليم، طالبت اللجنة بالتوسع باستخدام أنظمة التدريس الذكية، ومواكبة تدريب وتأهيل المعلمين، وتمكين الطالب من فهم استخداماتها، والتوسع بتوفير البنى التحتية للتعليم المهني والتقني، لتكون متاحة في مراحل التعليم المدرسي والجامعي، وتوفير التخصصات الجامعية الأكثر حاجة لمتطلبات السوق ومستقبل اقتصاد الدولة، ورفد صندوق الطالب الفقير بالمخصصات المالية الكافية، ليستفيد الطالب الفقير غير المقتدر، وإعطاء النسبة الأعلى ضمن معايير الاستفادة من الصندوق لمن لا يملكون القدرة المالية على الدراسة.
كما دعت للاستمرار بتنظيم سوق العمل، وإجراء مسح للعمالة وبخاصة الفنية والمهنية والتقنية، وتوفير التدريب الكافي نظريا وعمليا لرفع كفاءة المتدرب، وتوفير برامج تمويلية عبر صندوق التنمية والتشغيل، لغايات التشغيل والتنمية، بما يتسق مع مسوحات السوق وبمرابحة أو فائدة متدنية، وتوفير دراسات جدوى مجانا، والتوسع بتحفيز القطاع الخاص لإنشاء شركات متخصصة بالتوظيف، والتوظيف المتخصص.
ودعت للاستمرار برفد المرافق الصحية الحكومية بالتخصصات العامة والتخصصات الفرعية من الأطباء، والتوسع ببرنامج التغطية الصحية الشاملة للمواطنين، ومواكبة التحسن بالبنى التحتية ورفع جودة الخدمات الصحية، وحوسبة المستشفيات والمراكز الحكومية الطبية، تعزيزا لأهمية التحول الرقمي بنظام الرعاية والمعلومات الصحية وأهميتها لرفع جودة تلقي الرعاية الصحية.
أما في السياحة فقد دعت اللجنة لتوفير برامج سياحية متنوعة تحاكي متطلبات المنتج السياحي لمختلف الأسر والأفراد، والترويج المتنوع لاستقطاب السياح من مختلف الدول، وتوفير برامج استقطاب خاصة وفق تنوع الثقافات، ورفع جاهزية البنى التحتية السياحية للمواقع الأكثر جذبا، ورفع الميزة الجغرافية للمحافظات، بما السياحة الداخلية، وترميم المواقع الأثرية وتهيئتها لاستقطاب السياحة المحلية والدولية.
ودعت اللجنة لتسهيل أعمال مجالس المحافظات لتنفيذ أولويات المشاريع فيها، ودعمها لتمكينها من أداء مسؤولياتها، واعتماد خططها المتضمنة أولويات المشاريع لكل 3 سنوات مستقبلا، وإنشاء مكتب عطاءات مركزية في كل محافظة، والإبقاء على المخصصات المالية المحددة لمشاريعها المتبقية من سنة مالية إلى السنة المالية التي تليها، وإعداد مشاريع بنى تحتية في البلديات لتوفر الخدمات الأساسية، ومشاريع التنموية ذات العائد الاستثماري عليها بالشراكة مع القطاع الخاص.
