مؤاب - وصلت الحملة الأمنية إلى محافظة درعا جنوبي سوريا، حيث دفعت إدارة العمليات العسكرية، الأحد، بتعزيزات تضم أكثر من ألفي عنصر، إلى مدينة الصنمين في ريف درعا لضبط الأمن، وذلك بعدما شهدت المدينة مواجهات بين فصائل محلية مسلحة، وسط مواصلة حملات أمنية مماثلة في عدد من المحافظات وعلى رأسها وحمص وريف دمشق.
الناشط الميداني أيمن أبو نقطة وهو مسؤول شبكة أخبار «تجمع أحرار حوران» في درعا قال لـ «القدس العربي» إن رتلا عسكريا، قادما من دمشق يضم نحو ألفي مقاتل، وصل إلى مدينة الصنمين شمالي محافظة، بعد هجوم شنته مساء السبت مجموعة محلية يقودها متعاون سابق مع الأمن العسكري التابع لنظام الأسد، باستخدام أسلحة خفيفة ومتوسطة، ضد مجموعة أخرى تابعة لفصائل المعارضة.
وأصدرت المجموعات المسلحة في الصنمين، الأحد، بيانا باسم «ثوار الصنمين» طالبت فيه إدارة العمليات العسكرية بمحاسبة «العصابة المجرمة التي دنست أرض الصنمين، وأوغلت في دمائنا قتلاً وفساداً».
وذكر البيان «لقد شاهد العالم أجمع وبالأدلة القاطعة كيف سفكوا دماء الأطفال والنساء، واعتدوا على حرمة البيوت الآمنة، دون وازع أو رادع».
وهدد المجموعة المهاجمة «إما أن يسلموا أنفسهم للعدالة والقصاص العادل، وإما أن نقتلعهم من جذورهم، ونطهر أرضنا من رجسهم بالكامل».
ونشرت حسابات رسمية، صورا ترصد انتشار عناصر الأمن العام في مدينة الصنمين شمالي درعا، بعد الاتفاق على وقف القتال وتسليم السلاح الثقيل لإدارة العمليات العسكرية، وإحالة ملف مجموعة محسن الهيمد إلى المحاكم خلال المرحلة المقبلة بعد تقديم الأدلة التي تدين انتهاكات مجموعته مع تسليم مواقعهم في المدينة لعناصر إدارة العمليات.
ومساء أمس الأحد، عقد اجتماع ضم وفدا من إدارة العمليات العسكرية ومجموعة محسن الهيمد، اتفق فيه الطرفان على تحييد الاقتتال وتثبيت نقاط عسكرية لإدارة العمليات العسكرية داخل المدينة حتى إشعار آخر.
كما انتهى الاجتماع بالاتفاق على إحالة ملف مجموعة محسن الهيمد إلى المحاكم في المرحلة المقبلة بعد تقديم الأدلة التي تدين انتهاكات المجموعة، مع تسليم مواقعهم في المدينة لإدارة العمليات العسكرية، فضلا عن تسليم السلاح الثقيل من المجموعتين المحليتين في الصنمين لإدارة العمليات العسكرية، مع الإبقاء على السلاح الفردي في حوزة العناصر، والتأكيد على شن عمل عسكري ضد الجهة المعتدية في حال مخالفة الاتفاق.
ويتهم أهالي درعا، حسب أبو نقطة، مجموعة الهيمد «بارتكاب عشرات عمليات الاغتيال بحق أهالي الصنمين».
اعتقال خلية
وفي ريف دمشق، قالت ديما العطار، وهي سيدة ثلاثينية، ومعلمة في المدرسة الثانوية في بلدة عرطوز، لـ «القدس العربي» إن عناصر من الأمن التابع لإدارة العمليات العسكرية، ألقت القبض فجر الأحد، على خلية تعمل على نقل وتهريب السلاح في البلدة.
وحسب صفحات محلية لبلدة عرطوز، فإن «عناصر المنطقة في بلدة عرطوز ألقت القبض على اثنين حاولا نقل وتهريب سلاح ومواد مخدرة في ظلام الليل» مؤكدة «الضرب بيد من حديد لكل من ستسول له نفسه في المشاركة والمساهمة في العادات التي كانوا عليها في نظام حكم البائد بشار الأسد».
وكانت إدارة العمليات العسكرية، قد نشرت بيانا قبل أيام، عبر وسائل التواصل الاجتماعي موجها لأهالي عرطوز أكدت فيه «التزامها بمنع انتشار السلاح ومكافحته خارج الإطار القانوني، لما يشكله من خطر كبير على استقرار المجتمع وأمن المواطنين» موضحة أن «السلاح غير المرخص يعد سبباً رئيسياً لانتشار الفوضى وتعزيز المخاوف بين الناس».
ودعت جميع المواطنين إلى التعاون» موضحة: «من لديه معلومات مؤكدة عن أشخاص يمتلكون أسلحة غير قانونية في منطقة عرطوز، بغض النظر عن صفتهم أو مصدر سلاحهم، يجب أن يقوم بتزويدنا بهذه المعلومات، متعهدة بأن «تعامل جميع البلاغات بسرية تامة لضمان سلامة الجميع، ولن تُستخدم هذه المعلومات إلا لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة».
وفي حمص، قال مصدر مسؤول في إدارة الأمن العام للوكالة السورية الرسمية «سانا» إن قوات الأمن عثرت على مستودع للذخيرة في حي الزهراء في مدينة حمص أثناء حملة التمشيط بحثاً عن فلول ميليشيات الأسد.
حملة تمشيط
وحسب «سانا» فإن وزارة الداخلية بالتعاون مع إدارة العمليات العسكرية تتابع حملة التمشيط في مدينة حمص وريفها.
وقد بلغ عدد الموقوفين خلال الحملة الأمنية، ما يقارب 500 شخص بينهم ضباط وعناصر ممن أجروا التسوية، وسط تسجيل ارتكاب انتهاكات من قبل بعض العناصر أثناء الاعتقال وتعذيب الموقوفين أثناء الاقتياد إلى المراكز الأمنية.
وشملت الحملة الأمنية، قرى جب الجراح ومكسر الحصان والحراكي والمخرم الفوقاني في خطوة أولى، ثم قرى السنكري والمسعودية والعثمانية وأبو حفكة وتلقطا وأم العمد وبويضة وسلمية والحراكي والشوكتلية ونوى وجب عباس وبويضة تقلا وتل أغر وأم توينة وأم جباب والحمودية.
وأشار «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إلى أن عدد الموقوفين في أحياء مدينة حمص، الأحد، بلغ 110 من العسكريين في النظام السابق من ضمنهم أشخاص أجروا التسوية مع إدارة العمليات العسكرية، إضافة لاعتقال 18 مدنيا بسبب ملاسنات مع القوات الأمنية، فيما توعدت الأخيرة بالإفراج عنهم خلال الساعات المقبلة بعد تحويلهم للقضاء أصولا، حيث تركزت الحملة الأمنية في حي الزهراء التي تشمل أحياء السبيل والمهاجرين والعباسية والأرمن، إضافة إلى حي وادي الدهب الذي يشمل ضاحية الوليد الزيتون شارع الخضري وجزء من كرم الزيتون.
وتداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي، شريطا مرئيا يظهر اعتقال عناصر من قوى الأمن العام مواطنين في حي السبيل في حمص، وسوقهم بطريقة غير إنسانية، تشابه سلوكيات عناصر النظام السابق في إهانة المعتقلين خلال حملات الدهم والاعتقال.
وأفادت مصادر أمنية سورية لـ«الجزيرة» بأنه تم القبض على عدد من المطلوبين، منهم أحد أقرب مساعدي سهيل الحسن القائد البارز في جيش النظام المخلوع، وذلك في الحملة الأمنية المتواصلة في مدينة حمص.
وفي السياق نفسه، نقلت وكالة «سانا» الرسمية أنه قُبض على محمد نور الدين شلهوم في مدينة حمص أثناء عمليات التمشيط، وهو أحد مسؤولي كاميرات المراقبة في سجن صيدنايا.
في الموازاة، شهد حي جب الجندلي في مدينة حمص حادثة مأساوية حيث اقتحمت مجموعة مجهولة منزلاً يعود للمغني بهاء اليوسف، ما أسفر عن مقتل سيدتين من أفراد عائلته وإصابة شاب بجروح خطيرة جراء تعرضه لاعتداء وحشي، نُقل إلى المستشفى في حالة حرجة، وسط حالة من الصدمة والاستياء بين الأهالي، وفق المرصد.
اليوسف الذي عرف بأغانيه المؤيدة للنظام السابق، قال في صفحته على «فيسبوك» «إنّا لله وإنّا إليه راجعون. تعرضت عائلتي لجريمة مروعة. نساء مدنيات وشاب يافع لا ذنب لهم، لم أحمل سلاحاً، ولم أؤذِ أحداً، ومع ذلك كنت أتلقى تهديدات متكررة عبر السوشيال ميديا».
وأضاف: «سوريا الجديدة لا يمكن أن تُبنى على الكراهية، ولا مكان فيها للحاقدين، أطالب بالعدالة لأفراد عائلتي، وأثق بأن حقهم لن يضيع عند الله».
ووفق المرصد، فقد أثارت الجريمة غضباً واسعاً بين سكان المدينة، الذين طالبوا الجهات المختصة بفتح تحقيق عاجل لمعرفة ملابسات الهجوم ومحاسبة المتورطين.
