مؤاب - أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأربعاء، أن "الأنشطة النووية السلمية الإيرانية، هي ضمن القوانين الدولية وتحت رقابة وإشراف دقيق ومستدام من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
وأعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، رفض بلاده الادعاءات الأخيرة التي أطلقها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بشأن إيران، واصفًا إياها بأنها "بلا أساس ومتناقضة ومجرد محاولة للتنصل من المسؤولية"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.
ودعا بقائي، فرنسا إلى إعادة النظر في مواقفها غير البناءة التي لا تخدم السلام والاستقرار في منطقة غرب آسيا، مشيرًا إلى أن "التهديد الفعلي والمباشر للأمن والاستقرار الإقليمي يتمثل في إسرائيل، التي بدعم شامل من أمريكا وبعض الدول الأوروبية، ومنها فرنسا، لا تكتفي بمواصلة احتلالها وجرائما ضد الإنسانية والإبادة الجماعية في فلسطين، بل توسع اعتداءاتها وتطلعاتها في مختلف دول المنطقة".
وأضاف بقائي: "من المؤسف للغاية أن الرئيس الفرنسي يوجّه أصابع الاتهام لدولة تدعو دائمًا للسلام واحترام القانون الدولي، بينما يغض الطرف عن جرائم كيان استيطاني عنصري تُطارد قياداته دوليًا بتهم الإبادة الجماعية".
واعتبر أن "طرح ادعاءات مخالفة للواقع من قبل دولة، امتنعت عن الوفاء بالتزاماتها في الاتفاق النووي ولعبت دورًا رئيسيًا في تمكين كيان يمارس الإبادة الجماعية من امتلاك أسلحة نووية وأدوات للقتل الجماعي، هو بوضوح محاولة للتنصل من المسؤولية والتضليل".
ورأى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الثلاثاء، أن إيران تشكل "التحدي الاستراتيجي والأمني الرئيسي في الشرق الأوسط"، وستكون مسألة ذات أولوية في الحوار الذي سيقيمه مع الإدارة الأمريكية المقبلة في عهد دونالد ترامب.
وحذّر ماكرون، في خطاب ألقاه خلال الاجتماع السنوي للسفراء الفرنسيين، من أن "تسارع إيران ببرنامجها النووي يقودنا على حافة القطيعة"، على حد قوله.
واعتبر ماكرون أن "البرنامج النووي الإيراني يقترب من نقطة اللاعودة"، مضيفاً أن "فرنسا ستحتاج إلى إجراء مناقشة استراتيجية بشأن طهران مع الإدارة الأمريكية المقبلة بقيادة دونالد ترامب".
وقال ماكرون إن "القادة سيتعين عليهم أن يسألوا أنفسهم عما إذا كان ينبغي لهم تدشين آلية لإعادة العقوبات على إيران، قبل أكتوبر (تشرين الأول) 2025".
