مؤاب - أقر مجلس النواب الأميركي، الخميس، مشروع قانون بفرض عقوبات على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية، ومن ذلك منع مسؤولي الجنائية الذين يلاحقون الأميركيين و"الحلفاء" من تأشيرة دخول البلاد.
وينص مشروع القانون على أن "إجراءات المحكمة الجنائية الدولية ضد (إسرائيل) غير شرعية وتهدد بلادنا والحلفاء"، مشددا على "وجوب إدانة إصدار مذكرة اعتقال ضد بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت بأشد العبارات".
كما حض مشروع القانون الولايات المتحدة على "إلغاء أي تمويل مخصص للمحكمة الجنائية الدولية".
وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أعلن في أيار/مايو الماضي أنه "قدّم طلبات إلى المحكمة لاستصدار أوامر اعتقال بِتُهَم ارتكاب جرائم حرب، وإبادة جماعية، في ما يتعلق بالحرب في غزة وهجوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023".
وقال خان إن "بنيامين نتنياهو، ويوآف غالانت، يتحملان المسؤولية عن الجرائم ضد الإنسانية في غزة، وأن الأدلة خلصت إلى أن مسؤولين (إسرائيليين) حرموا بشكل ممنهج فلسطينيين من أساسيات الحياة، وأن نتنياهو وغالانت متواطئان في التسبب بمعاناة وتجويع المدنيين في غزة".
ورغم أن كلا من الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي ليسا عضوين بالمحكمة الجنائية الدولية، فإن مسؤولين أميركيين عبّروا عن الغضب من توجه المحكمة، خاصة أنها هي المرة الأولى التي تسعى المحكمة فيها لمحاكمة حليف لأميركا.
