مؤاب - بقلم الدكتور محمد حسن الطراونة
إنه و بعد صدور النظام الجديد المعدل لنظام ألقاب مهنة الطب و إضافة لقب جديد لمهنة الطب المتمثل بلقب مؤهل إختصاص وجب حريا على جميع الجهات الرسمية تفعيل دورها في تنفيذ و تطبيق لقب مؤهل أختصاص الذي صدر بنظام معدل لألقاب مهنة الطب حيث و بعد صدور تعليمات وصف و تصنيف الوظائف بالقطاع العام لم يصدر لهذا اللقب أي واقع فعلي ضمن هذه التعليمات الجديدة و هو ما يمثل عدم تفعيل نظام الالقاب الجديد لمهنة الطب و فيه تعدي على حقوق فئة من الأطباء عاملة و فاعلة في مستشفيات و مراكز وزارة الصحة و ما يمثل عدم قانونيتهم في العمل الميداني في ظل الإستمرار بسياسة التجاهل الواضحة إزائهم .
و أود الإشارة أن مستحقات مسمى مؤهل إختصاص لغاية هذه اللحظة لم تفعل و هذا يثير كثير من التساؤلات لماذا هذا الإحجاف الكبير بحق إستحقاق صادر لفئة من الأطباء بنظام معدل لنظام الألقاب تم لسنوات طويلة المطالبة به لتعزيز الناحية القانونية لهذه الفئة من الأطباء و التي تستجوب من تاريخه تنفيذ مستحقات ذلك اللقب جميعها بدءا من إصدار مزاولة مهنة حتى تتبلور الفائدة و الهدف الرئيسي لهذا اللقب خاصة تصويب الوضع القانون للأطباء الحاصلين على هذا اللقب و بعدها تنفيذ باقي المستحقات فلا جدوى من لقب غير فاعل فقط إستخدامه إسما لا غير و بتجاهل جدوى عمله الفعلي .
إن من واجبنا أن نحذر من أن بقاء الوضع دون تفعيل يشكل خطرا على واقع الأداء الطبي لهذه الفئة و تقديم الخدمة الطبية للمرضى بما يشكل عائقا حقيقيا للهدف النبيل الإنساني و الأسمى لمهنة الطب و إستمرار الجمود الحاصل إزاء تفعيل دور هذا اللقب يضع مستقبل هذه الفئة من الأطباء تحت المحك و في نفس الوقت يعرض حياة المرضى لتهديد حقيقي بتكبيل أيادي مقدمي الخدمة لهم و هي هذه الفئة من الأطباء بسبب عدم تفعيل رخصة مزاولة لهم هو يشكل مقاربة و تشبيه بواقع سائق سيارة محترف لكنه لا يملك رخصة سواقة مركبة حتما سيكون مدان في أي وقت لعدم إمتلاكه تلك الرخصة .
إننا في عالم يسعى فيه الجميع إلى الكمال و التميز ، يجد فيه الأطباء المؤهلين في مواجهة تحد جديد يهددد مكاسبهم العلمية و العملية و جهودهم الطويلة ، نظام الألقاب الجديد الغير مفعل و الذي كان من المفترض أن يكافئ الكفاءات و يحدد المسارات المهنية بوضوح تحول إلى سيف مسلط على رقاب الأطباء المؤهلين و هذا بالتالي يؤثر على معنوياتهم و دافعهم للعمل و جودة الرعاية الصحية .
إن حرمان الأطباء المؤهلين في حقهم في اللقب الجديد و تبعاته كاملة ليس مجرد ظلم فردي بل هو إهدار للموارد البشرية و تقويض للرعاية الصحية و يجب على الجهات المسؤولة أن تتحمل مسؤوليتها و أن تعمل على إيجاد حل عادل لهذه المشكلة فالأطباء هم خط الدفاع الأول عن صحة المواطن و هم يستحقون كل الدعم و التقدير .
