مؤاب - قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن قرار المحكمة العليا الإسرائيلية برفض التماس استئناف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة يُمثّل حلقة مركزية في إطار “منظومة استعمارية متكاملة وفاعلة”، تُسهم على نحو مباشر في تنفيذ “جريمة الإبادة الجماعية” بحق سكان القطاع.
وأكد المرصد الحقوقي في بيان أصدره، أن هذا القرار الذي صدر الخميس الماضي من المحكمة الإسرائيلية العليا، “يُبرهن مرة أخرى على أن القضاء الإسرائيلي، الذي لم يكن يوما أداة للعدالة للفلسطينيين، يعمل مكوّنا وظيفيا في نظام منهجي تُشارك فيه جميع مؤسسات الدولة، بما فيها الحكومة، والجيش وأجهزة الأمن الأخرى، والنيابة العسكرية، والمحاكم، ووسائل الإعلام، وتنسّق الأدوار فيما بينها لتنفيذ الجرائم ضد الفلسطينيين، وتيسير ارتكابها، وتوفير غطاء قانوني زائف لها، في تحدٍّ صارخ للمعايير القانونية الدولية والإنسانية”.
وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية، رفضت الخميس الالتماس المقدم من أجل منع حكومة الاحتلال باستمرار فرض حصارها المحكم على قطاع غزة، والذي يمنع إدخال الغذاء والدواء والوقود.
وأوضح المرصد، أن القرار جاء في الوقت الذي حذّرت فيه منظمات حقوقية من المجاعة المتسارعة في غزة، ومن وفاة أطفال رضّع نتيجة الجوع، بسبب منع إسرائيل إدخال المساعدات الإنسانية والبضائع الأساسية إلى قطاع غزة لأكثر من ثلاثة أسابيع على التوالي.
وأكد أن المحكمة أضفت شرعية واضحة ومباشرة على هذا الحصار، الذي حرم أكثر من مليوني إنسان، نصفهم من الأطفال، من الغذاء والماء والدواء والوقود والكهرباء، على مدار ثمانية عشر شهرا، “ولتصدّق على استخدام التجويع سلاحا معلنا ضد فلسطينيي قطاع غزة، وتُحّله إلى “سياسة رسمية تُنَفَّذ بقرار سياسي وتُثبَّت بحكم قضائي، في واحدة من أوضح الصور التي تعكس تورط جميع المؤسسات الإسرائيلية الرسمية في جريمة الإبادة الجماعية”.
وأوضح المرصد أن المحكمة الإسرائيلية بررت قرارها بالقول إن التزامات الاحتلال في القانون الدولي، لا تنطبق على دولة إسرائيل في جميع الأمور المتعلقة بقطاع غزة، وهو ما يُخالف على نحو مباشر القواعد المستقرة في القانون الدولي والمعترف بانطباقها دوليا على الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدا المرصد أن ذلك “ينتهك على نحو خطير قرارات محكمة العدل الدولية الصادرة في سياق دعوى الإبادة الجماعية ضد إسرائيل، ويتعارض مع رأيها الاستشاري الصادر في عام 2024″، مؤكدا أن القرار يشكّل مخالفة جسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة.
وشدّد المرصد الأورومتوسطي على أن تبرير المحكمة الإسرائيلية يتعارض على نحو صارخ مع ما أقرّته محكمة العدل الدولية، وأكد أن إنكار المحكمة الإسرائيلية لهذه القواعد القانونية الحاسمة “لا يُعدّ مجرد تأويل خاطئ، بل يُشكّل تدخلا قضائيا متعمّدا لنفي واقع الاحتلال وتفكيك القواعد القانونية، التي تحمي حقوق السكان الخاضعين له”.
وفي السياق نفسه، شدد المرصد الأورومتوسطي على أن الالتزامات المتعلقة بعدم إخضاع السكان لظروف معيشية مهلكة أو التسبب في معاناة أو أذى جسدي أو نفسي جسيم لا تستند فقط إلى وجود حالة احتلال، بل تفرضها قواعد القانون الدولي العرفي الآمرة، بما في ذلك الحظر المطلق لجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، وعلى رأسها الفصل العنصري، وهي قواعد تُلزم جميع الدول دون استثناء، وفي جميع الأوقات، سواء في زمن السلم أو الحرب، باحترام هذه الحقوق وضمان حمايتها.
وحذر الأورومتوسطي من الوضع الإنساني الكارثي الذي يعاني منه جميع سكان قطاع غزة بدون استثناء، وبخاصة بعد استئناف إسرائيل تنفيذ “الإبادة الجماعية” عبر القتل المباشر في قطاع غزة في 18 مارس الجاري، وطالب المجتمع الدولي بالتوقف عن ترك الشعب الفلسطيني رهينة لدولة تسخّر مؤسساتها الرسمية بأكملها لتفكيك وجوده، واقتلاعه من أرضه، وتقويض أسس حياته الجماعية كجماعة وطنية،، مشدّدا على أن الواقع الكارثي الذي يعيشه الفلسطينيون اليوم، أينما وجدوا، هو نتيجة مباشرة للفشل المتراكم للمجتمع الدولي، على مدار عقود، في حماية القانون الدولي وتطبيقه بعدالة على الفلسطينيين ومن دون انتقائية.
