مؤاب ـ أكد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن، أهمية تطوير آليات التحكيم في العقود الإنشائية الحكومية لضمان حل النزاعات بفعالية وعدالة.
ودعا خلال استقباله رئيس جمعية المحكمين الأردنيين الدكتور مصلح الطراونة، إلى إجراء المراجعة اللازمة لضمان تحقيق عدالة ناجزة وتفادي إطالة التقاضي توفيرًا للجهد والوقت والمصاريف المالية.
وأكد أبو السمن دعم الوزارة لفكرة إنشاء مركز تحكيم متخصص في الأردن بالتعاون مع وزارة العدل والجمعية، لدعم البيئة الاستثمارية وتعزيز مكانة المملكة كمركز تحكيم إقليمي.
من جانبه، أكد الطراونة، استعداد الجمعية لتقديم خبراتها لدعم الوزارة، لا سيما في مجال التدريب المتخصص ووضع معايير اختيار الخبراء.
وشدد الجانبان على أهمية وضوح صياغة شروط التحكيم وشفافيتها، مع التأكيد على اختيار محكمين وخبراء ذوي كفاءة ونزاهة لضمان نزاهة الإجراءات.
وجرى خلال اللقاء مناقشة مبادئ "سلطان الإرادة" في اختيار هيئات التحكيم، مع ضرورة مواصلة التعاون المشترك لتعزيز قطاع الإنشاءات وريادة الأردن في مجال التحكيم.
ويشار إلى أن مبدأ "سلطان الإرادة" في القانون، يقوم على فكرة أن إرادة الأفراد هي أساس تكوين العقود وتحديد آثارها القانونية، ويعني ذلك أن الأفراد أحرار في إبرام العقود التي يرغبون بها، وتحديد شروطها وآثارها، ضمن حدود القانون والنظام العام.
