مؤاب - تعثر تلو الآخر بات مصير لائحة أجور الأطباء التي سحبها وزير الصحة من الجريدة الرسمية بعد إقرارها رسميا، وسط نكوص عن وعود وزارة الصحة وضغوط شركات التأمين التي تحارب إقرارها.
وفيما يؤكد نقيب الأطباء د. زياد الزعبي لـ"الغد"، أن اللائحة مرت في فترات صعبة واجتماعات متوالية كادت تسفر عن إقرارها، لكن المماطلة التي تمارسها وزارة الصحة كانت سببا في تأخر إقرارها مجددا، فيما لا يعرف مصيرها بعد اتفاق أخير على تعديلها بين النقابة والوزارة منذ أكثر من 3 أشهر.
ولفت الزعبي إلى أن اللائحة واجهت ضغوطا كبيرة، معتبرا أن إقرارها لا يمس بالأمن الصحي مطلقا، وان إقرارها حق مطلق للنقابة والأطباء الذين ما يزالون يعملون وفق لائحة أجور أقرت قبل 17 عاما.
وأضاف، إن النقابة تدعم إقرارها وتحقيق العدالة للأطباء، مشددا على أن النقابة لديها من وسائل الضغط ما يمكنها من إقرارها والعمل بمقتضاها، فيما جلوسها على طاولة المفاوضات هو مراعاة للأوضاع التي تمر بها البلاد من جهة، وعدم الوصول إلى نقطة اللاعودة من جهة أخرى.
ودعا الزعبي وزير الصحة إلى سرعة إقرارها بعد التفاهمات التي جرت عليها، مؤكدا أنها عرضت مجددا على شركات التأمين للموافقة عليها بعد إجراء التعديلات الأخيرة ولكنها لم تنته بعد.
وبين الزعبي أن الخلاف كان على الإجراءات التي لم تكن موجودة في لائحة الأجور لعام 2008، وأنه تم التوصل إلى صيغة تفاهم مع الأطراف المشاركة، معربا عن اعتقاده أنها عادلة ويتوجب إقرارها سريعا، محذرا من استغلال عقلانية الأطباء والنقابة ومحاولة المماطلة مجددا.
وكان وزير الصحة فراس الهواري أكد قبيل إجراء التشكيل الوزاري وعودته مجددا إلى وزارة الصحة، أن قرار الوزارة بإلغاء العمل بلائحة تعرفة الأجور الطبية لعام 2024 جاء حماية لمصلحة المواطن وأمنه الصحي.
وقال الهواري، خلال "منتدى التواصل الحكومي" الذي نظمته وزارة الاتصال الحكومي في وقت سابق، بحضور وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة السابق د. مهند المبيضين، إن أزمة تعرفة الأجور الطبية بدأت قبل عام من الآن عندما تقدمت نقابة الأطباء بمقترح للائحة أجور جديدة، حيث إن اللائحة المعتمدة أقرت 2008.
وأوضح الهواري أن الكلف العالية المترتبة على المواطن في اللائحة الجديدة، التي تم نشرها في الجريدة الرسمية، كانت السبب الرئيس في إلغائها، وأن الوزارة شكلت لجنة من المتخصصين المعنيين لتقريب وجهات النظر والخروج بتوافق مرضٍ للمواطن ويعطي الطبيب والعاملين في المجال الطبي حقوقهم، وأجمعت اللجنة على ضرورة وضع خطة متدرجة للخروج بلائحة معقولة تحقق رضا الجميع.
وأشار إلى أن الوزارة ومن منطلق وقوفها على مسافة واحدة من الجميع؛ وبعد أن اكتشفت الخطأ الوارد في اللائحة الجديدة وأنها ضمت بنودا مختلفة عما تم التوافق عليه مع النقابة، بالإضافة إلى عدد كبير من الإجراءات التي لم تكن حسب الاتفاق؛ كرفع نسبة أجور الطبيب العام إلى 100 % وطبيب الاختصاص إلى 50 %، عملت على إلغائها فورا والعودة إلى تطبيق لائحة 2008، لحين الوصول إلى توافق على بنود لائحة جديدة تكفل حقوق المواطن والطبيب على حد سواء، عبر فرض زيادة متدرجة مقدارها 20 % على أجور الأطباء في السنة الأولى، و20 % في السنة الثانية، و20 % في السنة الثالثة.
ولفت الهواري إلى أنه تمت مخاطبة نقابة الأطباء للسير في رفع اللائحة حسب الاتفاق المبرم والموثق بالمحاضر الرسمية، ليصار لاعتمادها ونشرها في الجريدة الرسمية حسب الأصول، مشيرا إلى أنه لا مانع لدى الوزارة من التفاوض من جديد، علما أن ذلك سيأخذ وقتا ربما يمتد لعدة أشهر، والمتضرر الوحيد جراء ذلك هو المواطن الذي سيتحمل تبعات مادية كبيرة.
وفي السياق يستعد عدد كبير من الأطباء للتوجه لإجراءات تصعيدية اعتبارا من الغد، حيث سيعقد اجتماع حاشد للأطباء للطلب من نقابة الأطباء التحرك باتجاه سرعة إقرار لائحة الأجور قبيل أن تتحرك جموع الأطباء بدون نقابتهم في إجراءات قالوا إنها غير مسبوقة.
ووفقا لعضو الصندوق التعاوني في النقابة د. محمد حسن الطراونة لـ "الغد"، أن هناك تحركات للأطباء سريعا في حال عدم إقرار القائمة وأن الأطباء بدأ صبرهم ينفذ وسط عدم التزام وزارة الصحة بالوعود التي أطلقتها للنقابة والأطباء.
ويأتي هذا التصعيد بعد انتخاب مجلس النواب، ومطالبات نيابية لإعادة النظر في العديد من التشريعات الحكومية والإجراءات تحقيقا للعدالة.
فاللائحة التي ما تزال تراوح مكانها بين شد وجذب ستكون محور نقاشات في الأسابيع المقبلة وربما تصل إلى مرحلة التصعيد اإذا لم يتم تدارك الموقف وفقا لأطباء أكدوا لـ"الغد" أن هناك توجها جادا للعمل على إقرارها من الأطباء إن ماطلت الحكومة بعد قرارات سابقة بوقف التعامل مع شركات التأمين.
