مؤاب - فيما تتأخر الحكومة بإعلان مؤشر خط الفقر عن موعده في نيسان الماضي لأسباب تتعلق بالدراسات وعدم اكتمالها، يؤكد خبير علم الاجتماع الدكتور حسين الخزاعي أن 76% من الموظفين في الأردن يعشيون تحت خط الفقر.
واستدل الخزاعي ببيانات دائرة الإحصاءات العامة بأن 76% من الموظفين يتقاضون راتبًا دون 500 دينار، في حين يتقاضى 29% من راتبًا شهريًا دون 300 دينار، وذلك يعد تحت خط الفقر وفقًا لبيانات الحكومة.
وقال إن انعكاسات الأمر تتجلى بدأت بتدهور النشاط الاقتصادي، والذي أثر على ارتفاع معدلات البطالة والفقر من جهة، إلى جانب ارتفاع تكاليف المعيشة وتدني مستوى الدخل للموظفين من جهة أخرى.
وتساءل من ناحية أخرى عن أسباب عدم إعلان الحكومات لمؤشر خط الفقر، فيما يتم الإكتفاء بما تعلنه المؤسسات الدولية؟، مشيرًا إلى أنه لا يعتقد أن هناك المؤسسات المعنية لم تنجز الدراسات الخاصة بمؤشر الفقر.
يشار إلى أن معدل البطالة انخفض في الربع الثاني من العام الحالي، بمقدار 0.9 نقطة مئوية، مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي وثباته مقارنة مع الربع الأول من هذا العام ليسجل 21.4 %.
3 فرضيات لغياب مؤشر الفقر ــ
وكانت دائرة الاحصاءات العامة قدر أرجعت، في آب الماضي، أسباب تأخير إعلان مؤشر خط الفقر في الأردن عن موعده في نيسان الماضي، منذ العام 2017، لعدم انتهاء الدراسات العلمية.
ولم تحدد الإحصاءات العامة موعدًا صريحًا لإعلان مؤشر خط الفقر في الأردن، حيث اكتفت بالتعليق “حين الانتهاء سنقوم بإعلانه للأردنيين”.
لكن، الخبير الاقتصادي حسام عايش، رهن بصريحات سابقة تأخير إعلان المؤشر بتقديرات الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية الداخلية، والجيوسياسية الخارجية.
عايش وضع 3 فرضيات لعدم إعلان ـ حكومة الخصاونة السابقة ـ مؤشر خط الفقر في الأردن، قائلًا إنه ” في حالة الحكومة قد يكون تأخير إعلانه رغبة منها لتوريثه للحكومة اللاحقة، أو لقرب موعد الانتخابات النيابية والتي كانت في 10 أيلول الماضي، أو لأسباب جيوسياسية خارجية”.
المالية العامة مضطربة ــ
فيما يؤكد الخبير الاقتصادي محمد البشير، أن إحدى تجليات تراجع نسبة النمو وعدم تعافي الاقتصاد الأردني، تكون بزيادة الطلب على الوظيفية الحكومية رغم محدوديتها كفرصة ودخل لا يتجاوز 500 دينار.
وأوضح أن ثبات الدخول الحكومية عند حد يضع الموظفين ضمن مؤشر خط الفقر يتزامن مع ارتفاع كلف المعيشة وأعباء الحياة وارتفاع نسب البطالة.
وقال إنه يجب أن تتنبه الحكومة إلى أن القطاعات الاقتصادية هي الحل لمشاكل البطالة واضطراب سوق العمل الخاص الذي جاء نتاج اضطراب الاقتصاد والمالية العامة على حد سواء.
وأشار إلى أن الانتهاكات وتراجع الامتيازات في الوظيفة الخاصة مقارنة مع الحكومية جعل كفة الأخيرة ترجح رغم تدني مستويات الدخل.
وكان الكاتب الاقتصادي عصام قضماني قد قال في مقال على يومة الرأي، إنه “لا يجب ان نقلل من خطر انزلاق جزء من الطبقة الوسطى إلى ما دون خط الفقر، لأن صعودها مجددًا سيحتاج الى جهد أكبر خلافًا لفرص صعود جزء من شريحة الفقراء إلى ما فوق خط الفقر بفضل تحسين فرص العمل والدخل والتعليم والمهارات”.
وأكمل: “هناك أدوات تعمل على منع اتساع شريحة الفقراء وهناك أدوات تكرس ذلك مثل صندوق المعونة الوطنية الذي يمنح المعونة ويسير بعكس برامج التعليم والتدريب وفرص العمل”.
واتفق الخيبر عايش قائلًا إن: “زيادة أعداد المنتفعين من صندوق المعونة الوطنية والذي تعتبره الحكومة مصدر تباهٍ؛ ليس نهجًا للحل، حيث إنها تأخذ جانب تمويل الفقر وليس محاربته”.
وينتفع من صندوق المعونة الوطنية نحو 220 ألف أسرة، وفق وزيرالتنمية الاجتماعية، وفاء بني مصطفى، مؤكدة أن عدد الأسر المستفيدة من برامج الدعم النقدي من صندوق المعونة الوطنية سيرتفع في 2024 – 2025 إلى 250 ألف أسرة.
- هل تعلن حكومة حسان مؤشر الفقر؟ ـ
وكانت الحكومة السابقة قد أعلنت في نيسان 2019، أن نسبة الفقر المطلق بين الأردنيين وصلت إلى 15.7%، وتمثل 1.069 مليون أردني، فيما بلغت نسبة فقر الجوع (المدقع) في الأردن 0.12%؛ أي ما يعادل 7993 فردًا أردنيًا.
وفي حزيران عام 2022، كان وزير التخطيط آن ذاك، ونائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية حاليًا، ناصر الشريدة، قد أكد أن إصدار التقرير النهائي عن معدلات الفقر سيكون خلال الثلث الأول من عام 2023.
وقال الشريدة، إن العمل الميداني لمسح نفقات ودخل الأسرة الحالي بدأ في 24 تشرين الأول 2021، في محافظات المملكة كافة، وجرى الانتهاء من جمع بيانات الجولة الأولى والثانية؛ أي ما يعادل 50% من العينة الكلية للمسح.
وقدّر الوزير في آب 2021، نسبة الفقر في الأردن بـ24% “مرحليا”، في ارتفاع بلغ حوالي 6% بسبب تداعيات فيروس كورونا.
وفي تموز 2023، صدرت دراسة “أطلس أهداف التنمية المستدامة للعام 2023″، والتي قدرت عدد الفقراء في الأردن 3 ملايين و980 ألف شخص، أي زهاء 35 % من عدد السكان.
-أخبار حياة
