مؤاب-خاص- في مبناه العريق وسط عمّان، يتحرك البنك المركزي الأردني كقائد أوركسترا يضبط إيقاع السوق المالية، في وقت يزداد فيه لحن الاقتصاد العالمي اضطرابًا. هنا تُتخذ القرارات التي تحدد قوة الدينار، واستقرار الأسعار، ومسار الاستثمارات، وكلها ملفات تمس حياة المواطن بشكل مباشر، من فاتورة الخبز إلى قسط القرض.
على مدى السنوات الماضية، أثبت البنك المركزي أنه أكثر من مجرد مؤسسة رقابية؛ فهو لاعب اقتصادي مؤثر، ضخ شرايين الاقتصاد ببرامج تمويل ميسرة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وفتح المجال أمام الأفكار الريادية لتتحول إلى شركات قائمة، ودعم القطاعات الإنتاجية التي تشكل العمود الفقري للنمو.
في مواجهة الأزمات، لم يكتفِ البنك بالمحافظة على استقرار العملة واحتياطيات النقد الأجنبي، بل عمل على تحديث أنظمة الدفع الإلكتروني وتشجيع المواطنين على الانخراط في الاقتصاد الرقمي، واضعًا الأردن على خارطة التحول المالي الحديثة.
لكن الطريق ليس خاليًا من العقبات. يواجه البنك المركزي تحديات معقدة، أبرزها تأثير الأزمات الإقليمية والدولية على حركة الاستثمار والتجارة، وضغوط التضخم الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء عالميًا. كما تعيق محدودية الموارد المالية لدى بعض القطاعات قدرة برامج التمويل على الوصول إلى جميع المستحقين، في حين يشكل البطء في التحول الرقمي الكامل للبنوك المحلية تحديًا أمام تطبيق أنظمة دفع أكثر شمولًا وكفاءة. وهناك أيضًا الحاجة لتعزيز الثقافة المالية لدى المواطنين، لضمان استفادتهم من الخدمات المصرفية الحديثة.
ويرى خبراء أن المطلوب من البنك المركزي في المرحلة المقبلة هو تعزيز شراكته مع البنوك التجارية لإطلاق منتجات تمويلية مبتكرة، وتوسيع برامجه الموجهة لتمويل القطاعات الإنتاجية، مع الاستمرار في حماية استقرار الدينار كأولوية قصوى.
وبينما تترقب الأسواق خطواته المقبلة، يبقى البنك المركزي بالنسبة لكثيرين صمام الأمان الذي يحمي الاقتصاد الأردني من العواصف، ويضبط بوصلته نحو بر الأمان.
