مؤاب - تعتزم الحكومة التايلندية تقديم مجموعة حوافز جديدة لدعم الانتاج المحلي لخلايا البطاريات والتوسع في استخدام الحافلات والشاحنات التي تعمل بالطاقة الجديدة في إطار مساعيها لتعزيز مكانتها كمركز لصناعة السيارات الكهربائية.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ناريت تيردستييراسوكدي أمين اللجنة الوطنية لسياسة السيارات الكهربائية قوله إن الحكومة ستقدم منحا مالية للشركات التي تسعى لإقامة مصانع محلية لإنتاج خلايا البطاريات في تايلاند.
وسيتم تقديم الحوافز المالية على أساس كل حالة على حدة، وستساعد في دعم تكلفة بناء المصنع بنسبة تتراوح بين 30 و50% من التكلفة. كما وافقت اللجنة على حوافز لتشجيع الشركات على تحديث أساطيل حافلاتها وشاحناتها لاستخدام الحافلات والشاحنات التي تعمل بالكهرباء.
وتطرح تايلاند حزم حوافز جديدة لجذب الاستثمارات الأجنبية خلال السنوات الأخيرة، وبخاصة شركات صناعة السيارات الكهربائية الصينية. ويشار عادة إلى تايلاند باعتبارها "ديترويت آسيا" في إشارة إلى عاصمة صناعة السيارات الأمريكية ديترويت. وهي تستهدف الوصول بحصة السيارات الكهربائية إلى 30% من إجمالي إنتاجها من السيارات بحلول 2030.
في الوقت نفسه زاد الطلب على السيارات الكهربائية في تايلاند بعد خفض الحكومة للرسوم والضرائب على السيارات الكهربائية المستوردة وإعطاء المشتريين دعما نقديا مقابل تعهد شركات السيارات ببدء إنتاج هذه السيارات محليا، في إطار تحركات جديدة لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي لصناعة السيارات.
وقال ناريت إن الإجراءات الجديدة تحتاج إلى موافقة الحكومة عليها رسميا حتى تدخل حيز التطبيق.
وتحتاج شركات صناعة خلايات البطاريات للوفاء باشتراطات معينة حتى تصبح مؤهلة للحصول على الحوافز المقررة. ومن هذه الشروط أن تقل كثافة الطاقة في البطاريات المنتجة محليا عن 150 وات/ساعة لكل كيلوجرام وألا تقل دورة حياتها عن 1000 مرة إعادة شحن. كما يجب على الشركات تقديم خططها الاستثمارية بنهاية 2027.
وتتوقع الخطة وصول عدد الحافلات الكهربائية إلى 6000 حافلة والشاحنات إلى 4000 شاحنة على الطرق في تايلاند مقابل حوالي 1000 شاحنة وحافلة كهربائية حاليا.
